حددت شعبة صناعة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات اثني عشر بندا ضمن مستلزمات ومكونات الإنتاج التي تطالب المصانع العاملة في القطاع باستثنائها من نظام الاعتمادات المستندية والعودة إلى مستندات التحصيل. وكشف المهندس بهاء العادلي رئيس الشعبة أن هذه البنود تشمل أجزاء اللمبات الليد ، اللوحات المضيئة، ولوحات الإرشاد ومايماثلها، وخانق التيار البلاست الخاص بالمصابيه وأنابيب التفريغ، والصمامات الثنائية، والصمامات الحساسة للضوء والصمامات الباعثة للضوء. فضلا عن أسلاك للف البوستات بوبيناج من نحاس معزولة للكهرباء بمواد أخرى أو مؤكسدة و إن كانت مزودة بأدوات توصيل طرفية ( بند جمركي 8544119090)، مكثفات ثابتة معدة للاستعمال في الدوائر الكهربائية ذات تردد قدرة( 50/60H2 هيرتز) يمكنها استيعاب قدرة تفاعلية لاتقل عن كيلو فار. وأوضح " العادلي" أن الشعبة رفعت مذكرة بشأن مستلزمات الإنتاج المطلوب إعفائها من الاعتمادات المستندية، إلى المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، تمهيداً لإرسالها إلى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، للسماح باستيراد تلك البنود وفق قواعد مستندات التحصيل. ولفت إلى أن المجتمع الصناعي يتفهم الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لعدم استنزاف الاحتياطي الأجنبي والحفاظ على الموارد الدولارية، ولكن في المقابل ينبغي تلبية احتياجات المصانع من الخامات لإنقاذها من التوقف عن العمل و زيادة الصادرات للأسواق الخارجية. وتعاني الصناعة الوطنية من توقف حاد في الإنتاج بسبب قرار إلزام المستوردين ومنهم مستوردي خامات ومستلزمات الصناعة بتغطية الاعتمادات المستندية بنسبة مئة في المئة وتدبير العملة الصعبة اللازمة، وهو ما يمثل عبئا صعبًا على كل المصانع.