قرارات المركزي بشأن الإيداع والسحب تحارب السوق السوداء وتدعم القطاع الخاص

قالت الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن قرار البنك المركزي بإلغاء حدود الإيداع ورفع الحد الأقصى للسحب من البنوك، خطوة إيجابية وتصحيحية للمركزي المصري في وقت يحتاج فيه القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لمثل هذه القرارات التي تساهم في خلق حالة من الرواج في السوق وتسهيل العمليات التجارية لسحب جزء من السيولة من السوق إلى البنوك.
(اقرأ أيضًا) إجراءات تسجيل البنوك الأجنبية فروعها فى مصر
وأضاف الإدريسي في تصريحه ل"الوفد"، أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة كبيرة من القرارات المتوقعة من جانب المركزي لمساندة القطاع الخاص، وتسهيل عمليات الإيداع وبالتالي توفير كميات كبيرة من الدولار الأمريكي لمحاربة التعامل مع السوق السوداء للحصول على العملة الأجنبية.
وأكد أستاذ الاقتصاد، قرار المركزي المصري يساهم في تهيئة مناخ الاستثمار في مصر وزيادة الثقة بالقطاع المصرفي، حيث يحتاج الاستثمار المرونة
في السياسات النقدية في الدولة لزيادة حجم الاستثمارات.
قرار البنك المركزي
وجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري برئاسة حسن عبدالله، قرر إلغاء حدود الإيداع للأفراد والشركات ورفع الحد الأقصى للسحب للأفراد والشركات، إضافة إلى إلغاء الحد الأقصى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.
كما قرر المركزي زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من 50 ألف جنيه ل 150 ألف جنيه، مع الإبقاء على 20 ألف جنيه كحد أقصى للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي.
طالع المزيد من الأخبار عبر موقع الوفد