قضية أسماء المواليد المركبة واختيار مسميات مخالفة لقواعد النظام العام، وأحكام الشرائع السماوية من أخطر القضايا التي تتطرق إليها قانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصرى، وعلى الرغم من أن المادة رقم 21 حظرت على الآباء انتقاء أسماء لأبنائهم لم تتسق مع المجتمع، لكن ظلت العقوبة غير رادعة. اقرأ أيضا.. يتصدرها محمد.. أشهر أسماء المواليد في 2021 عالميًا (فيديوجراف) مشروع قانون لتغليظ العقوبة بالحبس وغرامة 5 آلاف جنيه تقدم النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون جديد إلى البرلمان، لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية، حيث طلب مشروع القانون تغليط العقوبة حول قضية الأسماء المركبة، لتصل إلى حبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه؛ وذلك للحد من انتشار الاسماء المركبة والاسماء الدخيلة على المجتمع المصري بين المواليد الجدد. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن تغليظ العقوبات تحسم قضية الأسماء المركبة واختيار أسماء دخيلة على المجتمع المصرى. كما اقترح مشروع القانون المقدم لتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 للأحوال المدنية المصرى، بضرورة معاقبة كل مواطن لم يوثق التغيرات التي تطرأ على البطاقة الشخصية، حيث نصت المادة رقم 53 من القانون، بضرورة توثيق أي تغيرات تطرأ على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته الأسماء المحرمة وفقًا للشرائع السماوية مع انتشار الأسماء الحديثة، والدخيلة على المجتمع الإسلامي، تظهر الأسماء التي يسعى عدد من الأباء إلى تسميتها للمواليد حتى يصبحوا مميزين ومختليفن بأسمائهم الجديدة، إلا انه يجب مراعاة تجنب تسمية عدد من الأسماء المحرمة دينيًا عند اختيار اسماء ابنائنا، ومن تلك الأسماء: الأسماء الخاصة بالله سبحانه وتعالى كالخالق والقدوس..، أو بما لا يليق إلا به سبحانه وتعالى كملك الملوك تُحرم الأسماء التي لا تليق إلا برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجب التسمية بأسماء الأصنام المعبودة من دون الله يحرم التسمية بأسماء الشياطين، مثل إبليس، خنزب. عدد من أسماء البنات المحرمة هي - راما، لارا، مايا، ريناد، لمار، ريماس، يارا، وجد، وتين، هنوف.