457 ألف فرحة فى بيوت مصر

طريق الألف ميل يبدأ من مكتب التنسيق

كلام صور
الدكتورة ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية والخبير الأسري
الدكتور مجدى حمزة، الخبير التربوي
الدكتور مدحت الشريف
الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس
كيف تختار كليتك
الصراع الأزلى بين الآباء والأبناء فى اختيار الكلية
الجامعات التكنولوجية مستقبل التعليم
«م الثانوية للكلية والمجموع قرب على المية» أغنية قديمة تتردد فى أذهان الكثيرين خلال هذه الفترة بعدما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسى 2021-2022، حيث وصل عدد الناجحين إلى 457062 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 75.4 % بشكل عام، فيما بلغت النسبة فى شعبة العلوم 78.32 %، وشعبة الرياضيات 81 %، والشعبة الأدبية 68 %.
وبعد فرحة الطلاب بنجاحهم، أصبح الشغل الشاغل لدى الجميع هو كيفية اختيار الكلية، التى لا تخلو دائما من الصراع مع الأهل وتتخلل ذلك نصائح الأصدقاء والأقارب، وما بين ما يريده الطالب وما يريده الأهل، يبقى الصراع مستمرًا، لنجد أنفسنا أمام سؤال مهم وهو من له الأحقية فى اختيار الكلية: الطالب الذى اجتهد وذاكر وهو من سيكمل المسيرة؟ أم الأهل الذين يرون أن رؤيتهم هى الصحيحة وأن الطالب مازالت خبراته محدودة ويحتاج إلى مساعدة لتحديد مصيره؟
وفى الوقت الذى ظهرت فيه الكليات التكنولوجية وبدأت تفرض نفسها على الساحة بقوة فى السنوات الأخيرة، يصبح السؤال الأهم: هل ستسحب هذه الكليات البساط من تحت أقدام كليات القمة التقليدية؟
«الوفد» ناقشت هذه المشكلات مع عدد من خبراء التعليم والصحة النفسية، لمساعدة الناجحين وذويهم فى اختيار الكلية المناسبة، حتى لا يقوم الطلاب باختيار كلية غير مناسبة ويجد نفسه بعد عام أو اثنين مضطرا للتحويل لكلية أخرى.
7 مقرات جديدة فى الطريق.
الجامعات التكنولوجية تسحب البساط من التعليم التقليدى.
خطفت الجامعات التكنولوجية أنظار الكثير من الطلاب، وتعتبر هذه الكليات خطوة مهمة فى تطوير مسار التعليم فى مصر، حيث تقوم بإكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة، كما أن سوق العمل يطلب خريجى تلك الكليات بصورة أكبر من خريجى الكليات الأخرى وهو ما ظهر جليًا فى السنوات الأخيرة.
انتشر هذا النوع من التعليم فى الكثير من الجامعات المصرية، وشملت هذه الجامعات (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة- جامعة الدلتا التكنولوجية – جامعة بنى سويف التكنولوجية - جامعة 6 أكتوبرالتكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية (وتشمل الكلية التكنولوجية بالقاهرة – الكلية التكنولوجية بالفيوم"دمو") – الكلية التكنولوجية المصرية الألمانية بأسيوط).
الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى وأستاذ علم النفس التربوى بكلية التربية جامعة عين شمس، يرى أن هذه الجامعات تعد من الراوفد التعليمية المهمة، حيث تقوم تلك الجامعات على عقد شراكات تعاون مع الشركات وأسواق العمل، ويتم تنفيذ برامج دراسية لتأهيل الطالب حتى يلتحق بسوق العمل بسرعة، حيث يتم تخريج طالب مسلح بجميع المهارات والمتطلبات التى يحتاجها، مؤكدًا أن التعليم التكنولوجى هو أحد عوامل التقدم الاقتصادى فى الدول المتقدمة، ففى ألمانيا التى تعد من أكبر دول العالم فى مجال الاقتصاد نجد أن 70% من العمالة من خريجى التعليم الفنى والجامعات التكنولوجية، وكذلك فى سنغافورة وكوريا والصين.
وأضاف أن القيادة السياسية أعطت توجيهات بالاهتمام بقطاع التعليم التكنولوجى فى مصر مما سيسهم بشكل إيجابى فى ازدهار الاقتصاد المصرى، وتوفير عملة صعبة نتيجة لتصدير المنتجات المصرية مرتفعة الجودة التى يتم إنتاجها على أيدى أجيال مدربة تتمتع بكفاءة عالمية، خاصة أن الدول المختلفة أصبحت تفرض قيودًا صارمة على واردتها من الدول الأخرى، من أهمها مواصفات الجودة المرتفعة.
وأوضح أن العام الحالى سيشهد انضمام سبع جامعات تكنولوجية جديدة، تضاف إلى منظومة التعليم العالى وتنسيق الجامعات وهى (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر الدولية التكنولوجية)، بالإضافة إلى جامعة الدلتا التكنولوجية، وجامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة، وجامعة بنى سويف التكنولوجية.
وأشار إلى أنه من أهم المميزات التى تتمتع بها تلك الجامعات التكنولوجية أنها تعطى رسالة قوية للمجتمع وللدول الأخرى، بأن الدولة جادة فى إحداث طفرة نوعية فى مجال التعليم وخاصة التعليم الفنى والتكنولوجى حتى تنضم إلى مصاف الدول المتقدمة وأن هذا الاهتمام يمكن رؤيته على أرض الواقع، كما أن التوزيع الجغرافى الجيد لها يغطى جميع مناطق الجمهورية (القاهرة، والدلتا، وقناة السويس والصعيد) وبالتالى تتغلب على مشكلة البعد المكانى وتتيح للطلاب من جميع أنحاء الجمهورية الالتحاق بها.
وأضاف أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة بنسبة 20٪ وطلاب التعليم الفنى بمختلف أشكاله ينسبة 80 % من إجمالى عدد المقبولين بها، بعد إجراء اختبارات القبول لجميع الطلاب المتقدمين كشرط أساسى، مما يسهم فى توسيع دائرة الاختيار أمام طلاب الثانوى العام وعدم قصرها على الكليات والجامعات التقليدية، وكذلك التنوع فى اختيار طلاب بها ذوى خلفيات تعليمية وثقافية مختلفة، وهى أيضاً لا تقبل الطلاب فى ضوء مجموع الدرجات فقط فى الشهادة الثانوية بل تعقد لهم اختبارات قبول مما يسهم فى اختيار أفضل العناصر المتقدمة.
وأكد أن الجامعات أنها تتيح الفرصة لخريجى التعليم الفنى لاستكمال تعليمهم العالى بها بعد أن كان أغلب خريجى التعليم الفنى يتوقفون فقط عند الحصول على المؤهل المتوسط ولا تتاح لهم إلا فرص قليلة للالتحاق بالتعليم العالى بكليات الهندسة والسياحة والفنادق والتمريض وغيرها، مما كان يمثل فقدًا وهدرًا لهذه الطاقات البشرية.
وأوضح الدكتور تامر شوقى أن هذه الجامعات تتيح الفرص لخريجيها للعمل بالدول الأخرى بمرتبات مجزية فى ضوء تمتعهم بمهارات تقنية مرتفعة وهى تخصصات مطلوبة فى سوق العمل، وتسهم فى تغيير نظرة المجتمع إلى التعليم الفنى، والذى أصبح مسارًا موازيًا للتعليم العام، وسيؤدى إلى زيادة وحرص أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بالتعليم الثانوى الفنى المؤدى إلى الجامعات وخاصة مع ما يوجد من صعوبات فى الثانوى العام حاليًا.
وأشار إلى أن الجامعات التكنولوجية تتضمن تخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل والصناعة ليس فقط فى الوقت الحالى ولكن فى المستقبل مثل تكنولوجيا المعلومات والطاقة الجديدة والمتجددة، والأوتوترونكس، والميكاترونكس، وتكنولوجيا الأطراف الصناعية، وتكنولوجيا الغاز والبترول، وهذه التخصصات لا
يوجد لها نظير فى الجامعات المصرية، مما يتيح الفرصة لخريجيها للالتحاق الفورى بالوظائف المناسبة وبمرتبات مجزية، وتسهم فى تخريج أجيال جديدة تستطيع تطبيق معايير الجودة العالمية فى الإنتاج والصناعة.
وقال إن المقررات والمناهج الدراسية وطرق التدريس والتدريب بهذه الجامعات تخضع للمراجعة المستمرة من قبل هيئة مستقلة لضمان الجودة خاصة بتلك الجامعات، وهو ما سيسهم فى اعتماد برامجها وفقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا أن الدراسة فيها ليست نظرية فقط، بل يغلب عليها التدريب والتطبيق العملى فى المصانع والشركات، مما يسهم فى رفع جودة هؤلاء الخريجين.
وأوضح أن المناهج تقوم على ما يسمى بالجدارات أو الكفاءات التى تتيح فرص الجمع بين الدراسة النظرية واكتساب المعارف وتطبيق تلك المعارف فى الواقع العملى، وتتضمن نخبة من أعضاء هيئات التدريس الذين تم انتقاؤهم بعناية، بل إن الكثير منهم حاصل على درجاتهم العلمية (ماجستير ودكتوراه) من الخارج من جامعات تكنولوجية عالمية مما يسهم فى نقلهم للمعارف التكنولوجية الحديثة للطلاب، وأشار إلى أن هذه الجامعات تتضمن قاعات وورشًا للتدريب العملى تحاكى ما يوجد فى المصانع الخارجية، مما يتيح للطالب فرص التدريب العملى بها، فضلًا عن التدريب بتلك المصانع، كما أنها تتيح ما يسمى فى التقويم التربوى "بالتقويم الحقيقي" وهو أحدث التوجهات العالمية فى التقويم والذى من خلاله يتم تقويم كفاءات الطالب الفعلية فى الواقع وليس مجرد تقويم حفظه واسترجاعه للمعلومات.
المجموع وحده لا يحددها.
اختيار الكلية المناسبة.. أول طريق النجاح.
يعد اختيار الكلية المناسبة واحدًا من أصعب الخطوات التى تواجه خريجى الثانوية العامة بعد ظهور النتيجة، خاصة أن سوء اختيار الطالب للكلية المناسبة يؤدى إلى فشله أحياناً ليجد نفسه مضطرًا للانتقال إلى كلية أخرى بما يتوافق مع ميوله وقدراته، ولكن بعد أن يكون خسر عامًا أو عامين من عمره.
الدكتور مجدى حمزة، الخبير التعليمى يشير إلى أنه بعد ظهور النتيجة يجب أن يكون هناك هدوء تام فى الأسرة مهما كان مجموع الطالب، وعدم مقارنة أبنائهم بأبناء أقاربهم أو زملائهم، وأوضح أن اختيار الكلية مهمة ليست سهلة ويجب أن يتم اختيارها بعد أن يبحث الطالب فى ذاته عما يريد، ويجب على الأهل مشاركة أبنائهم فى اختيار الكلية المناسبة بناء على ما يريده الطالب، وليس ما يريدون هم، كما يجب عدم إلزام الأبناء باتباع نفس خطى الآباء ودراسة تخصصاتهم وإجبارهم على كلية محددة، ووجه رسالة للآباء: «ابنك ليس مثلك ولا نسخة منك، فلا تجبره على دراسة تخصص معين ليكون مثلك».
وأكد الدكتور مجدى أن اختيار الكلية المناسبة هو أول خطوة فى طريق النجاح، موضحًا أن الطلاب فى الوقت الحالى أصبحت لديهم القدرة على الاختيار الصحيح، وأوضح أنه فى السنوات الحالية أصبح هناك تنوع فى التخصصات التى يستطيع الطلاب الاختيار من بينها.
وأضاف أن اختبارات القدرات التى تمت هذا العام، تدل على أن هناك فئة كبيرة لديها أهداف محددة وتحلم بالالتحاق بكلية معينة، وأن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل إلى 155 ألف طالب وطالبة، لافتًا إلى أن هناك ارتفاعًا فى اختبارات القدرات عن الأعوام السابقة، وهذا يدل على ارتفاع وعى الطلاب.
وأكد أن مرحلة اختيار الكلية المناسبة للطالب تعد من أصعب المراحل التى يمر بها طلاب الثانوية العامة، فتحديد الكلية يشكل عبئًا كبيرًا بالنسبة للطلاب وأولياء الأمور، كما أن عدم الاختيار الصحيح يدفع بعض الطلاب إلى التحويل من كلية إلى أخرى توافق ميوله وقدراته، ولكن بعد خسارته عامًا أو اثنين من عمره، مطالبًا بضرورة الاطلاع على نظام الدراسة فى الكليات المتاحة، لأن ذلك هو ما سيحدد الميول الأساسية لدى الطالب.
وأضاف أنه يجب على الطالب أن يعتمد اختياره للكلية وفقًا لما يتناسب مع أحلامه وطموحاته دون النظر إلى مجموعه، ولذلك يجب على كل طالب أن يحدد ميوله جيدًا ورؤيته لنفسه فى المستقبل، كما أن المجموع ليس المؤشر الحقيقى للشغف بدراسة معينة، أو ما يجب أن يمارسه الطالب فى حياته العملية، وإنما تعبير عن طاقته الاستيعابية المؤقتة.
وطالب الدكتور مجدى الطلاب بعقد جلسة حوار مع المقربين منهم من أهل الثقة، لكى يستفيد من خبراتهم، وهى خطوة مهمة جدًا عند اختيار الكلية المناسبة له، مضيفًا أن اختيار الكلية المناسبة من أهم الأمور التى تؤثر على حياتهم المستقبلة لذا وجب عليهم استشارة أصحاب الخبرات.
صراع دائم بين الآباء والأبناء.
كليات القمة.. أوهام مسيطرة على عقلية المصريين.
مع ظهور نتيجة الثانوية العامة غالبًا ما تشهد العديد من البيوت المصرية مشكلات عديدة بسبب رغبة الطلاب فى الالتحاق بكلية بعينها، بينما يريد الآباء إلحاق أبنائهم بكلية أخرى، فدائمًا ما يطمح الآباء فى إلحاق أبنائهم بكليات القمة أو المجالات التى يمكنهم توفير فرص عمل لهم فيها دون مراعاة لرغبتهم فى الالتحاق بالكلية التى يفضلونها.
ورغم أن الواقع أثبت أن كليات القمة والندم وعض الأصابع على عدم الالتحاق بها ما هى إلا خرافة، فلا يوجد شىء اسمه كليات قمة، نتيجة أن هناك طلابًا من خريجى الكليات التى يعتبرها البعض ليست من كليات القمة، أصبحو أصحاب مشاريع وحققوا النجاح فى حياتهم العملية أكثر من خريجى كليات الطب والهندسة، إلا أن الكثير من الآباء على اختلاف مستوياتهم الثقافية والمادية يجبرون أبناءهم على الالتحاق بكليات القمة.
كما يصل الأمر أحياناً إلى إجبار الأبناء على إعادة الثانوية العامة للحصول على مجموع أعلى يؤهل الطالب للالتحاق بمثل هذه الكليات، أو محاصرته والضغط عليه للالتحاق بها إذا كان مجموعه يتيح له ذلك، مما يؤدى إلى كبت لدى الطالب قد
يترجم إلى عنف فيما بعد داخل الجامعة أو خريج ضعيف فى تخصصه ويصبح لدينا أطباء ومهندسون عاطلون عن العمل.
الدكتورة ولاء شبانة، استشارى الصحة النفسية والخبير التعليمى، ترى أن نتيجة الثانوية العامة دائمًا ما تمثل «بعبع» لجميع فئات الشعب المصرى بجميع مستوياته، مضيفة أن الموروث الثقافى يكمن دائمًا فى أن الثانوية العامة تمثل لنا عنق الزجاجة، كما أن مفهوم التفوق لدينا مفهوم خاطئ، لأن التفوق لدى الطالب ليس مرتبطًا بتحقيقه المجموع الكبير، فمحدودية العلم الذى يقدم فى الثانوية العامة ليس هو المقياس الأساسى لتحديد قدرات الطالب المصرى.
وأوضحت أن الثانوية العامة تقيس قدرات الطالب للانطلاق لما بعد الثانوية العامة، ولذلك لا يمكن أن نعد الثانوية العامة على أنها مستوى الاختبار الأساسى للقدرات الشخصية للطالب المصرى.
وأكدت أن كل طالب يتمتع بقدرات خاصة وذكاء خاص، وذلك من منطلق علم النفس الذى يقول إن هناك تعددًا فى الذكاء لدى البشر، وفى علم النفس هناك فروق نفسية، بمعنى أن كل شخص يتمتع بالقدرات والسمات الشخصية عن الطرف الآخر حتى وإن كانوا إخوة يعيشون فى منزل واحد، مضيفة أن القدرات الشخصية تلعب دورًا كبيرًا فى الميول والقدرات.
وطالبت أولياء الأمور باحترام قدرات أبنائهم وذكائهم، مؤكدة أنه يجب على الطالب أن يقدر قدراته وذكاءه، ويضع يديه على نقاط القوة لديه لكى ينميها، ويبحث عن نقاط الضعف لكى يعالجها، ولكن للأسف نحن ليس لدينا تلك الثقافة، وأكبر مثال على ذلك أن الجماعات الإرهابية تضم بين عناصرها خريجى كليات الطب والهندسة، كما أنه من الممكن أن يتخرج طالبان منهم من يدخل كلية الطب ومنهم من يدخل كلية إدرة الأعمال، وفى النهاية يصبح الطبيب يعمل فى المؤسسة التى يتملكها خريج كلية إدارة الأعمال.
وأضافت الدكتورة «ولاء» أن النجاح الحقيقى هو أن يشجع الأباء والأمهات قدرات أبنائهم الخاصة، بحيث لا يجبر الأهل أبناءهم على دخول كلية معينة مثل كلية الطب وفى النهاية يكون مجرد طبيب فاشل أو يتاجر فى أعضاء البشر، أو يدخل كلية الهندسة وهو مجبر عليها وفى النهاية تجد ابنك يغش فى أسمنت المبنى المكلف ببنائه، بل من الممكن أن يكمن مردود إجباره على دخول كلية ما ويتحول شعوره تجاهها إلى كراهية دون أن يشعر.
وأشارت إلى أن أى كلية يستطيع الطالب أن يكون بارعًا فيها ويضع أهدافة الصحيحة فيها إذا كانت باختياره هى الاختيار الأنسب له، موجهة رجاء إلى الأهل باحترام قدرات أبنائهم الخاصة، مؤكدة أن البشر يكملون بعضهم فى كل المجالات ولا يوجد مجال يحترم ومجال لا يحترم ومهنة محترمة ومهنة غير محترمة إلا إذا كانت خارجة عن القانون، مضيفة أن تبنى الشخصية السوية للأبناء أهم من تحكم السلطة الأبوية فيهم.
وأكدت أنه على الآباء والأمهات ضرورة مراعاة اختيار أبنائهم للكلية المناسبة لهم حتى وأن كانت فى الأقاليم، ولا يجب الخوف عليهم من عناء السفر طالما هذه الخطوة برغبتهم، وعلى الطلاب أن يفعلوا ما يرغبون فيه لكى يحققوا النجاح، كما لا يجب إجبار الأبناء على دخول كلية معينة لأنها رغبة الأب أو الأم أو أحد الأقارب، ويتم نسيان طموح الطالب، ولكن يجب أن يشارك الأهل أبناءهم التفكير بدون إجبارهم على الالتحاق بكلية معينة، والحديث عن الإيجابيات والسلبيات وطرح هذا فى شكل حوار يدور بمنتهى اللباقة لكى نساعد الطالب على اختيار ما يناسبه.
---
الدراسة وسوق العمل.. وجهان لعملة واحدة.
خبير اقتصادي: مطلوب شراكة بين الكليات والمؤسسات لتدريب الطلاب.
عند النظر إلى سوق العمل والكليات النظرية أو العملية، سنجد أن هناك فجوة كبيرة بينهما، وعندما يدخل الشاب فى معترك الحياة العملية، ويلتحق بالعمل فى أى مكان تتردد على مسامعه عبارة واحدة "أنسى ما تعلمته فى الجامعة.. معنا ستتعلم آليات العمل من البداية" وكأن دراسة أربع سنوات ليست لها أى قيمة، ناهيك عن آلاف الخريجين الذين لا يجدون فرصة عمل، وبالتالى أصبح ربط سوق العمل بالتعليم قضية جوهرية تحتاج إلى تطبيق عملى على أرض الواقع.
من هذا المنطلق بدأ الدكتور مدحت الشريف استشارى الاقتصاد السياسى وسياسات الأمن القومى حديثه قائلًا: الكليات العملية لابد من ضرورة الربط بينها وبين سوق العمل، خاصة أن دول العالم المتقدمة دائمًا ما تربط بين الدراسة وسوق العمل بشكل مباشر من خلال إجراء أبحاث لصالح شركات ومؤسسات صناعية، وتقوم الكليات العملية فى هذه الدول بتطوير المصانع والمؤسسات.
وأضاف أننا نحتاج إلى تنمية دور الكليات العملية فى مجال البحث والتطوير بشكل مباشر لربط الشركات بتكنولوجيا العصر، وذلك سيوفر على تلك الشركات استيراد المعدات الحديثة من الخارج.
وأضاف أن هذا الدور تقوم به كل جامعات العالم المتقدم، وفى نفس الوقت فالقيام بهذه المهمة يحقق دخلًا للجامعات تنفق منه على الدراسة والطلبة الدارسين فيها، مضيفًا أن أغلب الجامعات على مستوى العالم جامعات خاصة هادفة للربح، وأنه فى مصر إذا أستطعنا ربط الشركات والمصانع بالجامعات وإجراء أبحاث تخدم تلك الشركات والمصانع ستستفيد بذلك كل الجهات.
وأوضح أنه يجب أن تكون هناك بروتوكولات تعاون بين الكليات العملية وسوق العمل والشركات والمؤسسات كلٍ طبقًا لتخصصه سواء هندسة أو صيدلة، بحيث يكون هناك جزء تدريبى للطلبة حتى ولو فى فصل الصيف لكى يكون الطلبة ملمين بكل ما وصل إليه المجال العملى سواء فى الأسواق المصرية أو العالمية، مؤكدا ن مصر تفتقد لذلك التعاون بين الشركات والجامعات، وأنه خلال زياراته لجامعات فى كندا وأمريكا وجد أن هناك تعاونًا وثيقًا بينها والمؤسسات والشركات، وغالبًا ما يحضر اجتماعات مجالس هذه الجامعات أمناء من تلك الشركات.
وأوضح «الشريف» أننا لدينا مفهوم خاطئ للكليات العملية على أنها كليات القمة أو كليات التميز، مضيفًا أن خريج كليات إدارة الأعمال نجده على أرض الواقع يأخذ أعلى مرتب مع خريجى كليات البيزنيس وخريجى التسويق، كما أن هؤلاء الخريجين مطلوبون فى مجالات عديدة، مضيفًا أنه حتى الكليات المملوكة للدولة أصبح لها برامج جيدة لتدريب الطلاب.
وأوضح الشريف أنه يعتبر كل الكليات كليات عملية ولا يوجد ما يسمى بالكليات النظرية، مضيفًا أنه يعتبر كلية إدارة الأعمال كلية عملية، وأنه يجب على كل الكليات أن تتواصل مع المؤسسات التى تعمل فى مجال تخصصها وضرورة عقد بروتوكولات مع بنوك وشركات خاصة، وربط ما بين الكليات وتخصصاتها بعد التخرج.
وقال إنه يجب على كليات الخدمة الاجتماعية أن تتواصل مع وزارة التضامن والمدارس ومصلحة السجون، ومن الأفضل أن تكون هناك عناصر ممثلة لتلك المؤسسات فى أمناء الجامعة بحيث يتم الربط ما بين سوق العمل والبرامج العملية والعلمية داخل الكلية.
وأكد أنه على الكليات أن تعقد ملتقى توظيفى لخريجها مع شركات القطاع الخاص حتى يتم فتح فرص عمل لهم، كما أنه يجب أن يكون لكل كلية إدارة مهمتها التواصل المستمر مع القطاع الخاص وتهتم بعمل ملتقى للتوظيف لتوفير فرص عمل لخريجيها.
وأشار الدكتور «الشريف» إلى أن عملية التخصص أمر مهم للغاية بحيث يعمل كل خريج فى مجال دراسته، وأنه لكى يحدث هذا الأمر يجب أن نبدأ فى تطبيق الاستيراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد التى كانت تضم عشرة أهداف- وكان هو واحدًا من واضعى محدداتها فى عام 2013، وصدق عليها رئيس مجلس الوزراء وإصدار قرار باعتمادها فى عام 2014– وأوضح أن هذه الاستراتيجية استمرت لمدة أربع سنوات حتى 2018، وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرار بمدها لأربع سنوات أخرى.
وأضاف أن تلك الاستيراتيجية متوافقة مع اتفاقية الولايات المتحدة لمكافحة الفساد التى صدقت عليها مصر، وأضاف أن تلك الاستيراتيجية بها محور من محاورها الرئيسية قضية الإصلاح الإدارى.
وأكد «الشريف» أن هناك مؤسسات حكومية مقسمة لعائلات من الداخل حيث إن الفساد الإدارى أسهم فى تعيين الآلاف فى كافة المصالح الحكومية من الأقارب، وساعد على ذلك عدم وضع توصيف وظيفى واضح ومحدد، وهذا الوضع لابد أن ينتهى حتى تصبح الوظيفة متاحة للجميع، ومرتبطة بسوق العمل واحتياجاته وليست وفقًا للعلاقات أو الأهواء الشخصية.