نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على توقعات صندوق النقد الدولى بتحقيق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023، رغم خفض توقعات نمو أغلب الاقتصادات العالمية. اقرأ أيضًا.. صندوق النقد: مصر رابع أعلى معدل نمو بين الاقتصادات العالمية وأشار التقرير إلى إبقاء صندوق النقد الدولى على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، بمعدل نمو 5.9% في توقعات يوليو 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر أبريل من نفس العام. زيادة حجم الناتج المحلي وفي هذا الصدد، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هذه التوقعات تأتي وفقًا لما يتم انتهاجه من سياسات اقتصادية تساهم فى زيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى الذى من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 9 تريليون جنيهًا فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 م من خلال زيادة الاستثمارات العامة والمضى فى تنفيذ المشروعات القومية. تحفيز الاستثمار الاجنبي وأضاف أبو زيد، في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن إطلاق خارصة الطريق الاستثمارية والتى تتضمن حزمة من الاجراءات التى تهدف الى دعم وتحفيز الاستثمار الاجنبى المباشر عبر زيادة التيسيرات والحوافز التى تساهم فى تحقيق تلك المستهدفات الاقتصادية والعمل على استداماتها لزيادة حجم الناتج المحلى الاجمالى والذى يتسق مع برنامج الاصلاحات الهيكيلية فى زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات فى زيادة حجم الاقتصاد المصرى بما يساهم فى خلق فرص عمل تساهم فى تراجع معدل البطالة زيادة حجم الصادرات المصرية والوصول الى المستهدف بتحقيق 100 مليار دولار صادرات مصرية والتى وصلت الى 45 مليار دولار فى العام المالى الماضى 2021/2022 م. الاقتصاد العالمي وذكر مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن هذا التوقع بتحقيق نمو فى الاقتصاد المصرى شهادة ثقة وامان للمستثمرين فى ضخ المزيد من الاستثمارات فيما يعد رسالة على سلامة وصحة الاجراءات الاقتصادية التى تنتهجها الحكومة المصرية خاصة وسط تلك التداعيات المتلاحقة على الاقتصاد العالمى، على حد قوله. موضوعات ذات صلة: تنافسية الاقتصاد ضمن خطة التنمية الاجتماعية للعام المالي الجديد 2022/2023 المالية تنفذ التكليفات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين
