نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية وما فرضته من تحديات مختلفة، وذلك بدعم من سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية والتي ساهمت في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية. أشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022، و5.2% في توقعات أكتوبر 2021. كما أظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة ب 3.6% متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة ب 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023. إقرأ أيضاً: صندوق النقد الدولي يتوقع انخفاض الدين العالمي إلى 94.4% من الناتج الإجمالي العالمي في 2022 صندوق النقد الدولي يحذر من استخدام روسيا لتعدين العملات المشفرة للالتفاف علي العقوبات وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023. يأتي هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة ب 9.2% في توقعات أكتوبر 2021. كما تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي 2021/2022. وجاء في التقرير أن من بين الدول التي تجاوزت أيضاً توقعات نموها 5% كل من العراق والهند والسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، في حين شملت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان، وسنغافورة، وكندا، وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدةالأمريكية، وبولندا، ونيجيريا. وبشأن الدول التي سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%، فقد تضمنت أنجولا، وهولندا، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا، والمغرب، وتشيلي أعلى من 1% إلى 2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى 1%. كما توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد كل من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام 2022.