"إلغاء القايمة" قنبلة تفضح نوايا العريس والعروسة| والأزهر يفصل (تفاصيل)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة جديدة حول إلغاء القايمة، وهي عبارة عن قائمة بالمنقولات الزوجية، وهي عادة مصرية قديمة الأصل تتم بالاتفاق بين العريس والعروسة لجميع الأدوات والأجهزة المنزلية التي أعدتها المرأة لبيت الزوجية، ولها كل الحق في مقاضاة زوجها إذا بدد تلك المنقولات.
اقرأ أيضًا:
القايمة كلمة السر .. أغرب حالات الطلاق في 2022
وأثار الموضوع حالة من الجدل الواسعة بين مؤيدين ومعارضين، وعلى الرغم من انتشار الخبر على نطاق واسع إلا إنه لم يصدر أي قرار من أي جهة مختصة، ويجب أن يكون قرار تعديل القانون صادر من مجلس النواب.
بداية انتشار شائعة إلغاء القايمة
بدأت القصة عندما أطلق أحد الشباب على مواقع السوشيال ميديا شائعة إلغاء القايمة، وسرعان ما لاقت انتشارًا واسعًا وتناول البعض الخبر بمنتهى السخرية.
واشتعلت حربًا بين الفتيات والشبابن وانقسموا إلى فريقين الفريق الأول، يرى أن "القايمة" لا بد منها حيث أنها تنصف المرأة على حساب الرجل الذي يظل طيلة الوقت مقيداً حتى لو كره العلاقة الزوجية، ولا يستطيع اللجوء لخيار الطلاق لأنه معرض للحبس، باعتباره قد بدد منقولات عش الزوجية بحكم الاستعمال العادي.
والفريق الأخر يرى أن قرار إلغاء القايمة سيؤدي إلى زيادة حالات الطلاق بشكل ملحوظ، ومن المعروف عن الرجال أن احوالهم تتبدل بعد الزواج ويتغيّرون على زوجاتهم، وفي حين تم صدور قانون ب إلغاء قائمة المنقولات، فإن محاكم الأسرة ستشهد عدداً غير قليل من الدعاوى القضائية لا محالة، فضلاً عن تدمير مئات البيوت وما يترتب على ذلك من آثار مجتمعية على الأسرة والأطفال والمرأة.
رأي علماء الأزهر في القايمة والمهر
قال علماء الأزهر الشريف إن قرار إلغاء القايمة ليس صحيح وخبر كاذب، ووفقًا للشريعة الإسلامية أن الرجل ملزم أن يدفع مهرًا لزوجته إما يعجل فيدفعه قبل الزواج أو يؤجله ويصير في رقبته حتى إذا مات تأخذه من تركته.
كما أن الشريعة الإسلامية أوجبت أن تذهب المرأة إلى بيت الزوجية دون أن تحضر معها شيئاً حتى كسوتها.