تزايد عدد المتنافسين على منصب رئيس وزراء بريطانيا ليصل إلى 15 مرشحاً حتى الآن، من بينهم 3 من كبار المشرعين في حزب المحافظين وهم وزير الصحة والمال السابق ساجد جاويد، ووزير الصحة السابق جيريمي هانت الذي تنافس مع جونسون عام 2019 على رئاسة حزب المحافظين، ووزير المال الحالي من أصول عراقية ناظم الزهاوي. يأتي هذا السباق بعد إعلان بوريس جونسون، الخميس الماضي، أنه بصدد الاستقالة إذعانا لدعوات زملائه في الحكومة وأعضاء البرلمان عن حزبه المحافظ، وسيتم الإعلان عن القواعد المنظمة للسباق نحو زعامة الحزب الأسبوع القادم. ويتردد اسم ناظم الزهاوي خلال الفترة السابقة بقوة، فهل من الممكن أن يتولى عربي أكبر منصب في بريطانيا؟ قصة الزهاوي الشخصية، كلاجئ سابق من العراق جاء إلى بريطانيا عندما كان طفلا، تميزه عن غيره من المنافسين المحافظين. اكتسب الزهاوي وزير المالية المعين حديثاً لقب وزير اللقاحات عندما كانت بريطانيا واحدة من أسرع دول العالم في إطلاق برامج التطعيم للوقاية من كوفيد-19. وشارك الزهاوي، المؤيد للبريكست، في تأسيس شركة يوجوف لاستطلاعات الرأي والتي حققت نجاحًا وأصبح لها تأثير في بريطانيا، وكان ذلك قبل أن يدخل البرلمان عام 2010، ليصبح أول عضو برلماني ذو أصول كردية. تولى الزهاوي أول حقيبة وزارية له في حكومة تيريزا ماي التي عينته وزيرًا لشؤون الأطفال والأسر عام 2018، ليصبح بعد ذلك وزير الأعمال والصناعة في حكومة بوريس جونسون عام 2019. وفي خضم أزمة كورونا عام 2020، عينه جونسون "وزيرًا للقاحات"، وفي عام 2021 أصبح وزيرًا للتعليم، حتى عُين وزيرا للمالية يوم 5 يوليو 2022. وقال الزهاوي في مرحلة ما، سيكون "شرفا" لي أن أكون رئيسا للوزراء. وحتى الآن، يسعى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين للترشح، لكن وزير الدفاع بن والاس أعلن أنه بعد "دراسة متأنية"، لن يترشح ليكون زعيما ورئيسا للوزراء المقبل. ويُتوقّع أن تحتلّ الضرائب مقدَّمة أولويّات المرشّحين، إلى جانب إظهار التأييد الحازم لبريكست، في وقت تواجه بريطانيا تضخّمًا مرتفعًا وزيادات متنامية في الأسعار ومعدّلات ضرائب مرتفعة نسبيًا. ويخوض المرشّحون المحافظون جولات انتخابيّة عدّة لحصد أعلى عدد من أصوات نوّاب الحزب البالغ عددهم 358، مع استبعاد الأدنى مرتبةً في كلّ مرة، قبل أن يقترع أعضاء الحزب لاختيار رئيس من بين المرشّحَين الأوّل والثاني الأكثر تأييدا. ومع اتّساع لائحة المرشّحين، حذّر بعض كبار المشرّعين من ضرورة تضييق القائمة بسرعة. ونشرت وكالة رويترز في وقت سابق نبذة مختصرة عن أولئك الذين أعلنوا رغبتهم في شغل المنصب، وآخرين يمكن أن يكونوا مرشحين محتملين. وجاء ضمن القائمة التي ركزت عليها "رويترز" ، اشارات الى أن ليس هناك مرشحا أوفر حظا من الاخر ، وأوضحت موقف كل مرشح اتجاه خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غرانت شابس تم انتخاب شابس لأول مرة في البرلمان البريطاني في عام 2005، وشغل منصب وزير الدولة للنقل منذ أن تولى جونسون منصبه عام 2019. وشغل سابقا منصب وزير دولة، وكان رئيسا مشاركا لحزب المحافظين. كان شابس مدافعا مخلصا عن جونسون، وكثيرا ما يتم إرساله للظهور في وسائل الإعلام نيابة عن الحكومة. ولدى إعلان ترشحه عبر صحيفة صنداي تايمز، قال إن هدفه هو معالجة أزمة غلاء المعيشة وإنه سيضع ميزانية طوارئ خلال أول 100 يوم له في المنصب لخفض الضرائب المفروضة على الفئات الأضعف وتقديم دعم حكومي للشركات ذات المستويات العالية من استهلاك الطاقة. وكان شابس من الداعمين لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي قبل استفتاء 2016. ريشي سوناك نال سوناك، الذي تم تعيينه وزيرا للمالية في أوائل عام 2020، الإشادة بفضل حزمة إنقاذ للاقتصاد خلال جائحة فيروس كورونا تضمنت برنامجا لحفظ الوظائف منع البطالة الجماعية. لكنه واجه لاحقا انتقادات لعدم تقديم دعم كاف للأسر فيما يتعلق بكلفة المعيشة، وكذلك بسبب الوضع الضريبي لزوجته الثرية والغرامة التي تلقاها مع جونسون لخرقه قواعد إغلاق كوفيد-19 مما غير من كونه الأوفر حظا. ووضعت سياسته الحكومية، المتعلقة بزيادة الضرائب أو تحصيلها بغرض زيادة الإنفاق العام، بريطانيا العام الماضي في طريقها لتحمل أكبر عبء ضريبي لها منذ الخمسينيات مما يقوض قوله إنه يفضل خفض الضرائب. وصوت سوناك لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في 2016. توم توجنهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان وضابط سابق بالجيش خدم في العراق وأفغانستان، وأشار بالفعل إلى أنه سيخوض أي سباق للفوز بالمنصب. وكان توجنهات دائم الانتقاد لجونسون وسيحقق لحزبه انفصالا كاملا عن الحكومات السابقة، لكنه لم يُختبر نسبيا لأنه لم يتول أي منصب وزاري من قبل. وكان توجنهات قد صوت لصالح البقاء داخل الاتحاد الأوروبي. جيريمي هانت احتل وزير الخارجية السابق هانت، البالغ من العمر 55 عاما، المركز الثاني بعد جونسون في المنافسة على القيادة عام 2019. ويمكنه أن يقدم أسلوب قيادة أكثر جدية وأقل إثارة للجدل بعد الاضطرابات التي شهدتها فترة ولاية جونسون. وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم هانت، الداعم لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، خبرته كوزير سابق للصحة ليرأس لجنة الصحة بالبرلمان ولم تتلطخ صورته بسبب خدمته في الحكومة الحالية. وفي وقت سابق من هذا العام، قال هانت إن طموحه في أن يصبح رئيسا للوزراء "لم يختف تماما"، مشيرا إلى أنه صوت للإطاحة بجونسون خلال اقتراع على الثقة الشهر الماضي فاز به رئيس الوزراء بفارق ضئيل. ومن غير الواضح ما إذا كان يشعر بالحاجة إلى الحفاظ على موقف صارم تجاه بروكسل لكسب دعم الناخبين المحافظين أو ما إذا كان بإمكانه إقامة علاقة أكثر واقعية لتحسين التجارة بعد خروج بريطانيا من التكتل. ساجد جاويد كان أول وزير يقدم استقالته احتجاجا على اتهامات بأن جونسون ضلل الرأي العام بشأن ما يعرفه عن اتهامات بالتحرش الجنسي لعضو برلمان من حزب المحافظين. وهو مصرفي سابق ومؤيد للسوق الحرة، وعمل في مناصب وزارية عدة أحدثها كان وزير الصحة. واستقال من منصب وزير المالية في حكومة جونسون عام 2020. وهو ابن لمهاجرين باكستانيين مسلمين ومن المعجبين بمارغريت تاتشر وجاء ترتيبه الرابع في التنافس على اختيار رئيس وزراء يحل محل تيريزا ماي في عام 2019. وأيد جاويد البقاء في الاتحاد الأوروبي "دون حماس" قائلا إنه يخشى من أن تزيد تداعيات التصويت على الخروج من التكتل من الاضطرابات الاقتصادية. بيني موردونت أقال جونسون وزيرة الدفاع السابقة عندما أصبح رئيسا للوزراء، بعد أن دعمت منافسه هانت خلال سباق الزعامة السابق. كانت موردونت من المؤيدين بقوة لمغادرة الاتحاد الأوروبي، واشتهرت من خلال المشاركة في برنامج سابق للغطس بتلفزيون الواقع. ووصفت موردونت الحفلات التي نُظمت بمقر الحكومة في انتهاك لقواعد الإغلاق الذي فُرض لمكافحة كوفيد بأنها "مخزية". وسبق أن عبرت عن ولائها لجونسون. وشاركت موردنت في حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي في 2016. ليز تراس وزيرة الخارجية وهي شخصية محبوبة لدى القاعدة الشعبية لحزب المحافظين وقد تصدرت بانتظام استطلاعات الرأي لأعضاء الحزب التي أجراها موقع "كونسيرفاتيف هوم" على الإنترنت. ورسمت تراس صورتها العامة بعناية، والتُقطت صور لها في دبابة العام الماضي لتعيد للأذهان صورة شهيرة عام 1986 لمارجريت ثاتشر، أول سيدة ترأس الحكومة، في مثل هذا الوضع. وخاضت تراس البالغة من العمر 46 عاما حملة مناهضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنها قالت بعد الاستفتاء إنها غيرت رأيها. وقضت أول سنتين من رئاسة جونسون للوزراء وزيرة للتجارة الدولية لتدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل أن تُعين العام الماضي كبيرة مفاوضي بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي. وتتولى تراس الآن مسؤولية التعامل مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد التجارة الخاصة بأيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد، وتتخذ موقفا متشددا على نحو متزايد في المفاوضات.