خليفة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل يواجه تحديات التضخّم وخفض الضرائب

سيواجه خليفة رئيس الوزراء البريطاني المستقيل، بوريس جونسون تحديات اقتصادية كبيرة، من بينها بلوغ التضخم في أعلى مستوياته منذ 40 عامًا، وأزمة غلاء المعيشة ومخاطر الانكماش، في وقت تعلو فيه أصوات المحافظين لخفض الضرائب حسبما مجلة "فوربس" الشرق الأوسط.
خفض الضرائب مقابل الدعم
سيضطر رئيس الحكومة المقبل، على الأرجح، إلى إبداء نية في خفض الضرائب حتى ينتخبه أعضاء الحزب المحافظ، وفقًا لكيران تومكينز من كابيتال إيكونوميكس.
يتحتم على رئيس الوزراء المقبل كذلك تقديم دعم فعّال للبريطانيين الأقل دخلا، في مواجهة ارتفاع الأسعار الذي قد يتخطى 11% بحلول نهاية السنة ويشكل ضغطا على ميزانية الأسر، وإلا فسوف يعاقب في صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقعة بحلول يناير2025 على أبعد تقدير، بحسب المحللة لدى هارجريفز لانسداون Hargreaves Lansdown، ساره كولز.
يشعل التضخم الاحتجاجات الاجتماعية إذ شهد البلد في أواخر يونيو أكبر إضراب لعمال السكك الحديد منذ 30 عاما فيما تتضاعف الدعوات إلى الإضراب في جميع القطاعات للمطالبة بزيادة الأجور.
كان وزير المالية السابق، ريشي سوناك جعل من العودة إلى التوازن المالي قضيته الرئيسية بعد إنفاق المليارات في ظل تفشي وباء كوفيد-19، وكان يُتهم باستمرار بعدم بذل الكثير من الجهود لمساعدة البريطانيين.
أقر سوناك زيادة في المساهمات الاجتماعية، ومن المتوقع زيادة الضرائب على الشركات العام المقبل، ما يثير احتجاجات في صفوف الحزب المحافظ المؤيد تقليديا لضرائب منخفضة.
انتقد سوناك، مع إعلان استقالته الثلاثاء الماضي الاختلاف الجوهري الكبير في نهج بوريس جونسون الذي كان يدفع باتجاه مزيد من المرونة في الإنفاق.
القرارات المالية الكبرى
أشار جونسون، أول أمس، بعد إعلان استقالته من رئاسة حزب المحافظين إلى أنه يترك لخلفه اتخاذ "القرارات المالية الكبرى"، على حد تعبيره.
يحذر خبراء اقتصادديون منذ الآن بأن التخفيضات الضريبية قد تحفز الطلب وتحرك بالتالي الاقتصاد، غير أنها تطرح مخاطر بتأجيج التضخم أكثر، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية.
تجد الشركات البريطانية صعوبة بالأساس في تلبية الطلب بسبب عوائق كبرى ناجمة عن الأزمة الصحية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والأزمة الروسية الأوكرانية، واضطراب سلاسل الإمداد والنقص في الموظفين وزيادة كلفة الطاقة.
لا جدوى
ورأى المحلل لدى إيه جي بيل، راس مولد أنّ التخفيضات الضريبية لن تساعد، وقد تفاقم هذه الظواهر بتأجيج التضخم وإرغام بنك إنجلترا على رفع معدلات الفائدة بسرعة أكبر وبفارق أكبر لمحاولة احتواء دوامة ارتفاع الأسعار.
يُضاف إلى كل ذلك مخاطر زيادة حجم الدين العام الذي ارتفع بشكل حاد مع تفشي الوباء وبات يتبع "منحنى لا يُحتمل"، في غياب زيادة في الضرائب أو خفض للنفقات، على ما حذر "مكتب مسؤولية الميزانية" الذي يضع التوقعات المالية، ما يزيد من صعوبة المعادلة القائمة.
لم تبد الأسواق قدرًا كبيرًا من القلق حيال خلافة بوريس جونسون، بل أظهرت ارتياحا لعدم تفاقم الأزمة السياسية.
لم تغير استقالة بوريس جونسون من إثناء بورصة لندن عن مسارها، بل تسبب بارتفاع قيمة الجنيه الإسترليني بصورة مؤقتة في وقت تدهورت العملة البريطانية منذ نتائج تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو 2016.
تبقى وطأة رحيل جونسون على الآفاق الاقتصادية في بريطانيا محدودة، لا سيما وأن مسألة اعتماد خروج متشدد أو أكثر ليونة من الاتحاد الأوروبي لم تعد مطروحة للبحث، حتى رغم التأثير السلبي للبروتوكول المتعلق بإيرلندا الشمالية على العلاقات بين لندن وبروكسل، بحسب كيران تومكينز من كابيتال إيكونوميكس.
وبحسب نتائج انتخابات عام 2019، يستمر حزب المحافظين في الاحتفاظ بمنصب رئيس الوزراء، ومن المرشحين للمنصب، وزير المالية المستقيل، ريشي سوناك، ووزير الدفاع بن والاس، ووزيرة الدولة للتجارة الخارجية، بيني موردونت، ووزيرة الخارجية ليز تراس، ووزير الصحة، ساجد جاويد.
إقرأ أيضاً| حلفاء جونسون يخططون لمنع وزير الخزانة السابق من تولي منصب رئيس الوزراء