الحكومة: مشاورات مستمرة مع صندوق النقد لدعم الخطط الاقتصادية

أجرت بعثة من صندوق النقد مشاورات ومباحثات فنية مثمرة مع السلطات المصرية للتباحث بخصوص برنامج جديد تحت آلية تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بهدف تقديم المساندة للدولة المصرية لدعم خططها المرتبطة بالإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل، وبما يضمن استقرار الاوضاع الاقتصادية، وخاصة خلال تلك الفترة التى يمر بها، وتحقيق مسار قوى ومتوازن للنمو الاقتصادى المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة بمصر، مع استهداف زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى مختلف أوجه الأنشطة الاقتصادية، وكذلك زيادة دور ومساهمة القطاعات الإنتاجية والأنشطة التصديرية.
صرح بذلك السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، مضيفا: يتعرض الاقتصاد العالمى، خاصة
الاقتصادات الناشئة فى الوقت الحالى لصدمات خارجية متزامنة، متمثلة فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، خاصة اسعار الطاقه والسلع الغذائية وارتفاع تكلفة التمويل، وكذلك تزايد حالة عدم اليقين مما أدى الى موجة تضخمية غير مسبوقة تسود العالم اجمع، ومن تراجع الاستثمارات وتخارج التدفقات من الدول الناشئة.
وأشار المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المشاورات بين الجانبين مستمرة خلال الأسابيع القادمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين بما يسمح بدعم خطط الدولة المصرية
الاقتصادية فى المدى المتوسط، وبما يسمح بإطلاق قدرات الاقتصاد المصرى الهائلة، والحد من التبعات السلبية لأوضاع الاقتصاد العالمى على الاقتصاد المصرى.
وأضاف سعد: "إن أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية تتمثل فى سرعة اتخاذ السياسات والإجراءات التى تضمن استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية للبلاد، والحد من الاثار السلبية لتلك الأوضاع العالمية على الاقتصاد المصرى، والعمل على توافر السلع الأساسية للمواطنين، والحماية الاجتماعية للشرائح المستحقة مع استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى تعزيز جهود تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الضرورية".
ولتحقيق ذلك فإن الدولة المصرية ومؤسساتها مستمرة فى التعاون مع كل الشركاء الدوليين والمؤسسات الدولية، لضمان اتساق السياسات والإصلاحات المتبعة مع أفضل الممارسات والتجارب الدولية، ومن بين تلك الجهات صندوق النقد الدولى الذى ترتبط السلطات المصرية معه بعلاقات وشراكات قوية ومستمرة.