القومي لحقوق الإنسان يقرر الانضمام لقضية قتل المتظاهرين ضد مبارك وآخرين

قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان الانضمام للمدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين السلميين المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وآخرون، والمحدد لها يوم السبت القادم بمحكمة جنايات القاهرة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار حسام الغرياني. واختار المجلس لتمثيله في القضية كلا من محمد الدماطي نائب رئيس المجلس، وعبدالمنعم عبدالمقصود مدير مكتب الشكاوى بالمجلس، مستخدما حقه الدستوري في هذا الشأن وطبقا للمادة 80 من الدستور.
وأوضح بيان للمجلس أن المادة 80 من الدستور نصت على أن "كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم.
وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة من أى انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضماً إلى المضرور وأن يطعن لمصلحته في الأحكام".