رحب خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، بإنعقاد أولى جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى انطلق اليوم، والذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحيث يهدف خلال الفترة المقبلة لإعلان لائحة الحوار الوطني، قبل بدء الجلسات بمشاركة كل تيارات وفئات المجتمع من قوى سياسية ومدنية ونقابية، لتحديد أولويات العمل الوطنى. وأكد خلف الزناتى، أن نقابة المعلمين قدمت ورقة عمل متكاملة لإدارة الحوار الوطنى ، تتضمن وجهة نظر المعلمين من خلال نقابتهم، فى أولويات العمل الوطنى، تلبية للدعوة التى تلقتها النقابة للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى خلال الفترة المقبلة. وأوضح نقيب المعلمين ، أن الجمهورية الجديدة وضعت الحوار أحد أهم قواعدها ، وتبادل الأفكار ضرورة مهمة، وهو ما ننتظر جميعا المشاركة بإيجابية وفاعلية فى جلساته. وأضاف الزناتى ، أن الحوار الوطنى ، وكل المشاركين فيه ومنها نقابة المعلمين ، عليهم مسئولية استيعاب كل الأفكار والمقترحات سواء سياسية أو اجتماعية ، وعدم حصرها فى الرؤى السياسية ، لأن الأوضاع الاجتماعية وتقديم مقترحات للتعامل معها، يهم المواطن فى المقام الأول ، لإرتباطها الوثيق بحياته اليومية ، وينتظر من القوى المدنية تلبية طموحاته. وثمن نقيب المعلمين ، قرار القائمين على الحوار الوطنى ومجلس الأمناء به ، بفتح باب تلقى المقترحات من المواطنين فى كل المحافظات ، وهى رسالة كبيرة وتحمل معنى مهم جدا بأن الحوار الوطنى ليس للنخب، أو للمؤسسات المدنية ، ولكن لكل مواطن مصرى محب لوطنه ، يستطيع تقديم مقترحاته ورؤاه الخاصة عن أولويات العمل الوطنى. وأشار نقيب المعلمين، إلى أنه يرى أن أهم مسئولية، يجب وضعها أولوية خلال جلسات الحوار الوطنى ، هي توضيح أسس وقواعد الدولة الوطنية، فيجب أن يكون واضح للمواطن العادي الخطوط الفكرية، والثقافية، والسياسية العامة للدولة المدنية، وطبيعة الجمهورية الجديدة التى نعمل على بنائها. وأوضح الزناتى، أنه يرى أن أحد مهام الحوار الوطنى، هى استيعاب كل الأفكار والاستماع للجميع من مختلف القوى السياسية والمجتمع المدنى والنقابات ، وجميع طوائف الشعب، وأيضا أى مواطن يتقدم بمقترحات. وأكد أن استيعاب كل المقترحات سوف يعطى الحوار الوطنى، قناعة شعبية بأهمية مخرجاته التى نتجت عن الاستماع لكل صاحب فكرة ورؤية، وبالتالى سيتم تحديد أولويات العمل الوطنى بناء على رؤى الجميع ، من أبناء الوطن لتحقيق الصالح العام، وترسيخ مفهوم الجمهورية الجديدة على أسس المواطنة والقانون، لتحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية بهدف دعم مصر الحديثة، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
