أمر ملكي سعودي: تخصيص 20 مليار ريال لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الاثنين، على تخصيص دعم مالي بمبلغ 20 مليار ريال لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار عالمياً، وذلك انطلاقاً من حرصه واهتمامه بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.
وجاءت الموافقة بناءً على ما رفعه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، على ضوء دراسة مجلس الشؤون الاقتصادية برئاسته لتطورات الأوضاع الاقتصادية في العالم، وسبل
حماية أبناء وبنات الوطن من الأسر المستحقة من التأثر بتداعياتها.
ويُخصص 10.4 مليار ريال من المبلغ كتحويلات نقدية مباشرة لدعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وبرنامج حساب المواطن، وبرنامج دعم صغار مربي الماشية، على أن يخصص بقية المبلغ لزيادة المخزونات الاستراتيجية للمواد الأساسية والتأكد من توفرها.
وتضمن أمر خادم الحرمين تخصيص ملياري ريال لصرف معاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الحالي 2022، وإعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب
المواطن، وتخصيص ثمانية مليارات ريال كدعم مالي إضافي للمستفيدين منه لنهاية العام وفق الضوابط المعلنة مسبقاً، وتخصيص 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.
كان الأمير محمد بن سلمان قد أكد، خلال ترؤسه «مجلس الشؤون الاقتصادية» في «قصر السلام» بجدة، على مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية التي نتج عنها ارتفاع في تكاليف بعض الاحتياجات الأساسية، مشدداً على الأدوار المهمة للوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة بمراقبة تلك التطورات؛ بما في ذلك المتعلقة بسلاسل الإمداد، ومتابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة أو على مصلحة المستهلك.