عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الأحد، خامس الجولات النقاشية ل "حوار الخبراء" بين الحكومة والقطاع الخاص والمختصين ومختلف أطراف المنظومة الاقتصادية. وقرر المركز عقد ورشة عمل لمناقشة وثيقة "سياسة ملكية الدولة" بقطاع الصناعات الإلكترونية. وقال اللواء أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة مصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف فتح المجال أمام القطاع الخاص لزيادة المشاركة في الصناعات الإلكترونية، خاصة في ظل نجاح مشاركة القطاع الخاص للهيئة العربية للتصنيع في عدد من مشروعات التعاون لإنتاج اللاب توب والهاتف المحمول وأجهزة التابلت والشاشات، بالإضافة إلى مشروعات شراكة أخرى بين الطرفين في مجال تصنيع كابلات الفايبر. وأكد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الإلكترونية، وزيادة قدرات إنتاج التصميمات التكنولوجية بجانب قدرات التجميع، مضيفًا أن صناعة أشباه الموصلات أصبح تحظى باهتمام دولي في ظل التنافس الشديد بشأنها بين الولاياتالمتحدة والصين، وما ترتب عليه من مشكلات تتعلق بسلاسل الإمداد أعقاب أزمة "كوفيد-19"، وهو ما يحتم دخول الدولة لذلك المجال وزيادة استثماراتها فيه لتفادي أي أزمات عالمية. وأشارت الدكتورة شيرين عبد القادر، رئيس مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، إلى عدد من المشروعات التي تبنتها الدولة في ذلك الإطار، وتحتاج إلى استمرار تواجدها وزيادة استثماراتها، مثل: مشروع المدينة العلمية للأبحاث وصناعة الإلكترونيات. وأضافت "عبد القادر"، أن الدولة أيضاً تتبنى مشروعات أخرى في مجال أشباه الموصلات، تتطلب استمرار تواجدها في ذلك المجال، مثل مشروعات دعم مراحل ما بعد التصميم للمنتجات الإلكترونية، والتي تدخل فيها الدولة في تحالف مع جهات من شرق آسيا وأوروبا، لدراسة أبرز مجالات إنتاج الرقائق الإلكترونية الأكثر تحقيقًا للعوائد الاقتصادية، مؤكدة أن كافة تلك المشروعات تشير إلى أهمية المشاركة بين القطاعين العام والخاص في مجال أشباه الموصلات ضمن وثيقة "ملكية الدولة". وقال خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن خروج وثيقة "ملكية الدولة" بتقييمات واضحة لأداء القطاعين العام والخاص، وأوضاع قطاع الصناعات الإلكترونية، يشير إلى مدى الشفافية في تعامل الدولة مع قضايا الشراكة مع القطاع الخاص، والإلمام بمختلف تقديرات المؤسسات الدولية للتطورات المختلفة بالاقتصاد المصري، مضيفًا أن مجال الصناعات الإلكترونية يحتاج إلى زيادة جهود تفضيل المنتج المحلي لزيادة تعزيز نشاط القطاع الخاص في الصناعات الإلكترونية، مع دعم مظلة قوانين حماية المستهلك وبرامج التصدير. واقترحت الدكتورة عايدة الصبان، مستشار وزير الإنتاج الحربي لتصنيع الإلكترونيات، زيادة تفصيلات الأنشطة الفرعية لقطاع الصناعات الإلكترونية داخل خريطة تواجد أو تخارج الدولة ضمن الوثيقة، مؤكدة على أهمية دعم التصنيع الإلكتروني القائم على ابتكارات التصميم وفق تشريعات محددة تساعد على النهوض بأداء القطاع، مضيفة أن جلسات وورش العمل ضمن الحوار المجتمعي لوثيقة "ملكية الدولة" تثري النقاش المطلوب لزيادة نسب مساهمة التصنيع الإلكتروني في الاقتصاد المصري. وقال محمد سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لصناعة السيليكون "سيكو مصر"، إن جذب المستثمر الأجنبي يعد أمرًا هامًا للقطاع لزيادة نسب توطين تكنولوجيات الصناعة، مطالبًا بمجموعة من الخطوات لزيادة فعالية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن بينها زيادة برامج دعم الصادرات الموجهة للمصنعين ودعم توفير المكونات المغذية للإلكترونيات وتوحيد جهة الاختصاص فيما يخص الصناعات الإلكترونية. وطالب خليل حسن، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، بزيادة المزايا التي يوفرها قانون الاستثمار في مجال التصنيع الإلكتروني، لزيادة تمكين القطاع الخاص ولدعم سياسات الحياد التنافسي التي تنتهجها الدولة ضمن مستهدفات وثيقة "ملكية الدولة".
