أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا يتوقف كثيراً عند دعاوى قوى المعارضة لإقالة حكومته كشرط لقبول الحوار الوطني، قائلا:"أسهل حاجة القفز من السفينة أثناء العاصفة والأمواج المتلاطمة". وأضاف قنديل، في حواره مع الإعلامية جيهان منصور والذي أذيع على قناتي دريم والمحور، مساء اليوم الجمعة أنه التقى مع رؤساء 4 أحزاب - لم يذكر أسماءهم - وعرض عليهم برنامج صندوق النقد الدولي وأخذ ملاحظاتهم في الاعتبار، قائلا: "لن أحرجهم، ولو الحكومة مشيت برنامج الإصلاح الاقتصادي لن يختلف كثيرا". وأوضح "قنديل" أن حكومته تتبع الآن خططا قصيرة الأمد للقضاء على المشكلات سريعاً، الا أن هناك ظروفا استثنائية غير مسبوقة، بعد ثورة بلا رأس وشعب ما زال ثائرا، وظروفا اقتصادية وأمنية لا نحسد عليها". وحول أزمة النائب العام، أكد "قنديل" أنه لا يتدخل في أعمال النائب العام والقضاء، ويعلم جميع القرارات من الإعلام والجرائد، كما يثق في قدرة القضاء على حل هذه الأزمة. وشدد "قنديل" على أنه لا يوجد في مصر مواطن درجة أولى وآخر درجة ثانية، ولا يوجد أحد فوق القانون، وذلك ردا على ما يقال حول تركيز الشرطة على حماية مقار حزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد، فيما لا يشعر المواطن العادي بالأمن في البلد. وتابع: "الداخلية تواجه تحدي جديد عن النظام السابق، وهو التعامل بسيادة القانون ومراعاة حقوق الإنسان، وليس قانون الطوارئ، خاصة وأن الشرطة تفتقد التسليح والتدريب المناسب". وردا على سؤال عن ارتفاع الأسعار، قال "قنديل": "أشعر بالمواطن، وأضع نفسي مكانه، وأتألم كثيرا في أي زيادة للأسعار"، مشيرا إلى أن أنبوبة البوتاجاز سعرها الحقيقي لم يرتفع، كما أن الخبز متوفر في كل المخابز بسعره الرسمي 5 قروش، وبجودة أفضل، وأن المشكلة الحقيقية تكمن في السولار، وهي مشكلة دعم، وتهريب للسولار والبنزين المصري إلى دول أخرى. وعن المخاوف من نشر التشيع في مصر، قال "قنديل": "استغرب أن تكون بلد الأزهر، خائفة من أي مذهب آخر، لا نخشى التشيع، والإيرانيون جاءوا من أجل السياحة، والحكومة مسئولة عن ذلك إذا خالفوا غرض السياحة". وردا على سؤال حول ما تردد بشأن تأجير الآثار وبيع قناة السويس، قال "قنديل": "سوف آخذ السؤال في إطار المزاح، لأنه لا يمكن في إطار استعادة قدرات مصر السياحية التفكير في هذا الأمر، ولا نية لهذا مطلقاً". شاهد الفيديو: