صالح الشعب.. لا صالح الحاكم

في أثناء الانتخابات الرئاسية الماضية وما حدث فيها من مهزلة وما توقعناه من تحكم رجال أعمال الحزب الوطني المنحل في انتخابات مجلس الشعب في ذات العام 2005 كتبت هذا المقال في جريدة "الوفد" بتاريخ 23-10-2005، وجاء علي النحو التالي:
إن العام الحالي 2005 عام مفصلي في تاريخ مصر فقد شهد انتخابات رئاسية بين أكثر من مرشح لأول مرة في تاريخ النظام الرئاسي المصري وذلك إعمالا لتعديل المادة 76 من الدستور قد جاء هذا التعديل المشبوه وكذا الانتخابات الرئاسية التي انتهت بنتيجة اعتراها التزوير بطرق عدة ابتدعها أذناب النظام الحاكم وتابعوه من الحزب الوطني جاء معبرا عن إرادة الحاكم وليس إرادة الشعب مما افقد العملية كلها مشروعيتها وشرعيتها الدستورية والقانونية والأخطر من هذا كله ان هذا العام سيشهد خلال شهر نوفمبر القادم انتخابات مجلس الشعب تلك الانتخابات التي من المفروض ان تسفر عن اختيار نواب حقيقيين يعبرون عن إرادة الامة ويعملون لصالح شعب مصر المغلوب علي أمره، لكن للأسف نظام الحكم الحالي تعودنا منه علي المكابرة والفساد وعدم الاستجابة لمطالب الشعب كما تعودنا منه علي عدم الوفاء بالوعود فرئيس الدولة وعد الشعب في برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية بتعديل النظام الانتخابي لمجلس الشعب ولكنه لم يف بوعده، فهل يرجي من مثل هذا النظام خيراً للبلاد والعباد، وهل يتمكن أن يؤتمن هذا النظام وحكومته علي اجراء انتخابات تشريعية تتسم بالنزاهة والحيدة وعدم تزوير إرادة الشعب؟ والملاحظ أنه لا توجد دائرة من الدوائر الانتخابية في أرجاء مصر تخلو من المرشحين اصحاب رؤوس الاموال ورجال الاعمال الجدد الذين أفرزهم النظام الحاكم والذين استولوا علي اموال البنوك التي هي اموال الشعب وكذلك أصحاب رؤوس الاموال المشبوهة فهم يتحكمون في العملية الانتخابية بأموالهم تحت سمع وبصر وحماية النظام والحاكم فهؤلاء الفاسدون المفسدون في الأرض أنفقوا الملايين منذ أكثر من عامين علي الرشاوي الانتخابية وسماسرة الانتخابات لشراء أصوات اصحاب الذمم الخربة، فالشرفاء من أبناء الشعب المصري لم يعودوا يخرجون للتصويت في الانتخابات لأنهم فقدوا الثقة في حكومات الحزب الوطني المتعاقبة التي دأبت علي تزوير إرادة الشعب، والعجيب ان اللجنة المشرفة علي الانتخابات البرلمانية قد حددت مبلغ 70 ألف جنيه كحد اقصي للانفاق علي انتخابات مجلس الشعب إن هذا الكلام هراء وضحك علي الذقون ولم يعد له محل من الاعراب بعد كل تلك الملايين التي أنفقها اصحاب رؤوس الأموال.
وفي النهاية نتساءل هل في ظل هذا الحكم السلطوي وسيطرة واختلاط رأس المال بالحكم يمكن القول بأن هنا أملاً في انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، في تقديري الشخصي انه لا أمل إلا بتعيين حكومة محايدة لادارة شئون البلاد أثناءالعملية الانتخابية وأشراف القضاء الجالس وحده علي الانتخابات والغاء قانون الطوارئ وأن يستجيب الشرفاء من ابناء شعب مصر العظيم لندائنا لهم بأن يخرجوا عن صمتهم ويذهبوا لصناديق الانتخابات ليختاروا نوابا شرفاء من نبت هذه الارض الطيبة لا يخشون في الله لومة لائم نوابا يعبرون تعبيراً حقيقيا عن إرادة الأمة ويعملون لصالح الشعب لا لصالح الحاكم.
*رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بدمياط
وعضو الهيئة العليا للوفد