أعضاء هيئة تدريس بالجامعات المصرية بالخارج يناشدون الرئيس السيسي بتطبيق قرار الحكومة بمدد الأجازات والإعارات

ناشد عدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العاملين بالخارج، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 1804 لسنة 2022الخاص بإطلاق مدد الإجازات والإعارات على أعضاء هيئة التدريس العاملين بالخارج.
ووجه أعضاء هيئة التدريس رسالة للرئيس السيسي قائلين: في ظل جهودكم الدؤوبة وتوجيهاتكم الوطنية التي نعتز بها جميعا لرفعة وطننا الحبيب مصر، وفي ظل حرصكم الدائم على تحقيق مصالحنا القومية والتنموية، وكذلك حرصكم على الاستجابة لاستغاثات أبناء مصر العاملين بالخارج، ومراعاة البعد الإنساني لأسرهم ولمسئولياتهم كأولياء أمور لتحسين ظروف حياتهم وتخفيف العبء والضغوط عن كاهل الدولة المصرية، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العالم، وحرصكم على الحفاظ على تدفق الحصيلة الدولارية المهمة لاقتصادنا الوطني من كافة موارده، ولا سيما من حصيلة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي القرار رقم 1804 لسنة 2022م، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2022م بإطلاق مدد
الإعارات والإجازات للعاملين بالخارج، وقد صرحت الوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لعدد من القنوات التليفزيونية مع العديد من الإعلامين بأن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومراكز البحوث المصرية حيث لم ينص عليهم في الفئات المستثناة من القرار.
وتابع أعضاء هيئة التدريس خلال استغاثتهم: " أننا عند السؤال على تطبيق القرار بالجامعات فوجئنا بالعديد من الردود السلبية من جامعاتنا، حيث أفادت بعض الجامعات بعدم تنفيذ هذا القرار على أعضاء هيئة التدريس، وترفض تنفيذ هذا القرار الوطني إلا إذا وصلتهم قرارات وتعليمات واضحة وصريحة بحجة أن القرار لا يشملنا، وهو ما يتناقض مع تصريحات الوزيرة المذكورة لوسائل الإعلام، ويتناقض مع القرار الذي لم ينص علينا ضمن الفئات المستثناه من القرار، وأهدافه الوطنية التنموية، والإنسانية المتمثلة في تطبيق ذلك
القرار على أبناء مصر من أعضاء هيئة التدريس بالخارج أسوة بغيرهم، وبناءً عليه قمنا بتجديد التعاقد للعام القادم في مقر عملنا بالخارج وخاصة مع عدم النص علينا في الفئات المستثناة من القرار.
وقالوا أن تطبيق القرار علينا نحن أعضاء هيئة التدريس يصب في الصالح العام من حيث توفير مرتباتنا وعدم الضغط على ميزانية الدولة، كما أننا نقوم بتسديد التأمينات والمعاشات بالدولار والتي تسددها الدولة عنا في حالة عودتنا، وكذلك استمرار تحويلاتنا من العملة الصعبة، وخاصة أن شريحة مرتباتنا تعتبر مرتفعة نسبياً مقارنة بغيرنا من العاملين بالخارج.
واستكملوا: " أن معظم أعضاء هيئة التدريس المعارين يصطحب أسرته معه، ويلتحق أبناؤه بالدراسة في محل إقامته بالخارج، وعند العودة دون خروج بدلاء لنا فسوف يضيف ذلك عبئا أكبر على ميزانية الدولة وخاصة أن الظروف الراهنة تتضاءل فرص التعاقد مع أعضاء هيئة تدريس جدد بالدول المعارين لها نظراً لتوطين الوظائف بها،مما قد يوثر سلبا بطريقة مباشرة على دعم بلدنا الحبيب في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
واختتموا: "بناءً عليه نأمل من فخامتكم التفضل بالتوجيه بسرعة تنفيذ هذا القرار الوطني بالجامعات ومراكز البحوث المصرية الذي جاء بتكليف للحكومة من خلال قيادتكم السياسة والوطنية التي نعتز بها جميعا كمصريين".