السعودية تحقق المرتبة الثانية عالمياً فى مؤشر «الأمن السيبرانى»

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً فى مؤشر الأمن السيبرانى وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوى للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمى التابع للمعهد الدولى للتنمية الإدارية فى سويسرا IMD، الذى يعد واحداً من أكثر التقارير شمولية فى العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.
وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبرانى أن هذا الإنجاز يأتى ثمرة للدعم والتمكين الذى يوليه خادم الحرمين الشريفين وولى عهده لقطاع الأمن السيبرانى، ما أكسبه دفعة قوية فى طريق الريادة العالمية فى ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق "النموذج السعودى فى الأمن السيبرانى" عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية فى المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد
نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً.
أوضحت الهيئة أن منظومة الأمن السيبرانى فى المملكة تستهدف تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو الذى يعكس الطموح الوطنى فى هذا المجال، لافتة إلى أن المكانة العالمية المرموقة فى مؤشر الأمن السيبرانى هى حصيلة عمل دؤوب تمثل فى مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبرانى، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطنى، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة فى قطاع الأمن السيبرانى ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأشارت الهيئة إلى الجهود المبذولة فى بناء واستدامة
قطاع الأمن السيبرانى وتطوير منتجاته والتى أسهمت بدورها فى إحراز هذا الإنجاز العالمى، وذلك من خلال المبادرات الهادفة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الوطنية المتخصصة فى الأمن السيبرانى، والمتمثلة فى إصدار الإطار السعودى للتعليم العالى فى الأمن السيبرانى (سايبر- التعليم) لتطوير برامج أكاديمية عالية الجودة فى مجال الأمن السيبرانى، والإطار السعودى لكوادر الأمن السيبرانى "سيوف" الذى يُعنى بأعمال كوادر الأمن السيبرانى فى المملكة، وتنفيذ نحو 45 تمريناً سيبرانياً وتمكين أكثر من 4000 مختص فى مجال الأمن السيبرانى، ورفع مستوى التوعية السيبرانية لأكثر من 7200 مستفيد فى الجهات الوطنية.
كما تطرقت الهيئة بوصفها الجهة المختصة بالأمن السيبرانى فى المملكة والمرجع الوطنى فى شئونه إلى توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحفيز نمو وتنافسية القطاع، وإصدار مجموعة من السياسات والضوابط ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مسرعة أعمال لدعم تأسيس الشركات الناشئة فى مجال الأمن السيبرانى على النحو الذى يسهم فى نموه وازدهاره.