السعودية الثانية عالميا في مؤشر الأمن السيبراني للشركات

حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميا في محور التحسن المستمر في مؤشر الأمن السيبراني للشركات، في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي، بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وأظهر التقرير أنّ المملكة تقدمت من المرتبة 26 للمرتبة 24، كما تحسن ترتيب المملكة في محور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة 38 إلى المرتبة 36.
ويعكس التقرير جهود المملكة من خلال تنفيذ الإصلاحات في بيئة الأعمال والمبادرات الحكومية والبرامج التابعة لرؤية المملكة 2030 الهادفة لرفع تنافسية المملكة وجاذبيتها، كما يوضح الدعم الكبير مِن القيادة الرشيدة لمسيرة الأمن السيبراني في المملكة وللهيئة الوطنية للأمن السيبراني، ما مكنها من القيام بدورها في دعم الجهات الحكومية والقطاع الخاص في إيجاد فضاء سيبراني آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار من خلال تعزيز التعاون والعمل المشترك مع الجهات الوطنية، الأمر الذي ساهم وبشكل كبير في تعزيز قوة الاقتصاد السعودي وتنميته، إذ عملت الهيئة منذ تأسيسها على وضع السياسات وآليات الحوكمة والأطر والمعايير والضوابط والإرشادات المتعلقة بالأمن السيبراني، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها، وبناء القدرات وتطوير مؤشرات قياس الأداء الخاصة بالأمن السيبراني، والمراقبة المستمرة لحالة الأمن السيبراني في المملكة على المستويين الوطني والقطاعي، وتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة.
ويهدف التقرير لتحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية، والمحافظة عليها وتطويرها، ويعد تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية من أكثر التقارير شموليةً في تنافسية الدول، إذ يقارن بين 63 دولة على أساس 4 محاور رئيسية هي؛ الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، وكفاءة الأعمال، والبنية التحتية.
يذكر أنّ المملكة العربية السعودية تقدمت في المؤشر العالمي للأمن السيبراني للعام 2018 الذي يجريه الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة، إذ قفز تقييم المملكة في هذا المؤشر إلى المرتبة (13) لعام 2018م على مستوى العالم والمركز الأول على مستوى المنطقة العربية، وكان ترتيب المملكة (46) عالميا في 2016.