أصدر النائب العام قراراً باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الأموال الخاصة بالمسئولين السابقين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية بتغريمهم عشرات الملايين، وذلك من خلال التحفظ على الأموال السائلة والممتلكات العقارية الخاصة بهم، وبيعها لصالح تسديد الغرامات. جاء قرار النائب العام بعد أن أصدرت محكمة الجنايات حكمين بإلزام وزيري الداخلية والسياحة برد عشرات الملايين في قضايا فساد. وأكد المصدر أنه تم اخطار الانتربول بالقبض على المتهمين الهاربين في قضية أرض جمشة، التي صدر الحكم فيها اليوم، وهما رجلي الأعمال هشام الحاذق ورجل الأعمال الإماراتي يحيى السجواني.