نجحت جهود الخارجية المصرية والهيئة العامة للثروة السمكية في الإفراج عن 17 صيادًا مصريًا من أبناء قرية برج مغيزل التابعة لمركز مطوبس بكفر الشيخ ومركب الصيد (المكافح )الخاصة بهم. وذلك بعد أن أمرت نيابة درنة الليبية بحبسهم مؤخرا 15 يومًا على ذمة التحقيق بعد أن تم ضبطهم منذ 5 أيام، وهم على بالقرب من المياه الإقليمية الليبية، واحتجاز المركب الخاصة بهم لينضم إلة 17 مركب آخرين، تم احتجازهم خلال عام واحد فقط بالأراضي الليبية، وثمن المركب الواحدة يتجاوز المليون جنيه. وكانت السلطات الليبية قد احتجزت منذ خمسة أيام مركب صيد جديدة تسمى (المكافح) بمنطقة درنة داخل مياه البحر المتوسط أثناء توجههم في رحلة صيد بجزيرة مالطا داخل مياه البحر المتوسط بالقرب من المياه الإقليمية الليبية وعليها 17 صيادًا جميعهم من أبناء قرية برج مغيزل مركز مطوبس بكفر الشيخ. وتم تحوليهم إلى السجون الليبية للتحقيق معهم وفرض عليهم غرامات مبالغ أو حبسهم على ذمة التحقيق. قال أحمد عبده نصار نقيب الصيادين بالمحافظة:" إنه بعد حبس الصيادين قام بإجراء اتصالات مكثفة مع رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية الذي قام على الفور بعرض مذكرة على الخارجية المصرية التي تدخلت على الفور، وقامت بمخاطبة وزاره الخارجية الليبية والسفير والقنصل المصري بليبيا التي استجابت على الفور لجهود الجميع وقامت بالإفراج الفوري عن جميع الصيادين ومركب الصيد الخاصة بهم وهم جميعًا في طريقهم إلى قريتهم برج مغيزل غدًا الأربعاء أو الخميس. واوضح أن المركب ملك عميد محمد الشوكة، وكانت في رحلة صيد عادية إلى مالطا، وفوجئ الصيادون بالسلطات الليبية تعترض طريقهم باللنشات البحرية، وتهددهم بالأسلحة النارية ويلقون القبض عليهم بطريقه مهينة. وناشد الخارجية المصرية استكمال جهودها في الإفراج عن 15 صيادًا آخرين من القرية نفسها بعد تجديد حبسهم 15 يومًا آخرين والإفراج عن المركب (إخناتون) الخاصة بهم بعد ضبطهم أثناء عودتهم من رحلة صيد من مالطا منذ 20 يومًا، ووجهت لهم الاتهامات نفسها السابقة. الصياديون المفرج عنهم هم: حسين أحمد الشوكي ريس المركب، وأحمد شوكي وأحمد شعبان والسيد أبو عامر وسعيد الشهبه وإبراهيم سعيد ومحمد السقا ورزق رزق وآخرون.