أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية وفرت 5 ملايين فرصة عمل من خلال تطوير البنية التحتية المتطورة، متابعا أن مصر من الدول التي تواجه تحدي النمو السكاني، مضيفًا أن مصر خلال هذا العقد كانت تنمو بمعدل مليوني نسمة إضافية سنويًا. اقرأ أيضًا... السيسي يؤكد على أهمية تدشين مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية من اجل التنمية الاقتصادية المستدامة وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه خلال 10 سنوات زاد عدد سكان مصر بحوالي 22 مليون نسمة، قائلًا: "22 مليون نسمة قد يكون تعداد دول كاملة مع بعضها البعض وليس مجرد تعداد دولة واحدة"، مؤكدًا أن الدولة اهتمت منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم بقطاعات البنية الأساسية والطاقة في إطار خطط غصلاحية لبناء الدولة المصرية. وقال رئيس الوزراء، إن الدولة المصرية لديها خبرة كبيرة في مجال صناعة الأدوية، مؤكدة: نمتلك 150 مصنعًا وكيانًا في هذا القطاع،، فضلًا عن شركات في قطاع الأعمال، ومنها: الشركة القابضة لصناعة الأدوية. وأكد أن قطاع صناعة الأدوية الخاص غني وقوي بالخبرات الكبيرة أيضًا، مضيفًا أنه من خلال الكيانات المؤسسة في صناعة الدواء تم التواصل مع منظمة الصحة العالمية بشأن تصنيع اللقاحات، لتصبح مصر مركزًا في إنتاج اللقاحات على مستوى الإقليم. وذكر أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن مصر من الدول القليلة في قارة أفريقيا والشرق الأوسط التي لديها البنية الأساسية في صناعة اللقاحات والدواء بشكل عام، فضلًا عن اعتماد هيئة الدواء المصرية كهيئة لاعتماد اللقاحات . وأوضح أن تحقق الدولة المصرية أكثر من 6% كمعدل نمو إيجابي خلال العام المالي الحالي 2021 2022، مؤكدًا أن مصر من الدول القليلة التي حققت معدلات نمو إيجابي في ظل جائحة كورونا، قائلًا: إنه لولا برنامج الاصلاح الاقتصادي ما استطاعت مصر الخروج من أزمة جائحة كورونا. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر حققت نمو إيجابي في الاقتصاد بمقدار 3.6%، و 3.2% خلال كورونا، على عكس دول اخرى، رغم التحديات التي مرت على مصر ولكن معدل النمو حقق 7.8%، مؤكدة أن الأزمة الروسية الأوكرانية حالت بين تحقيق معدلات نمو أكبر. وقال إن الدولة المصرية لديها رؤية واضحة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الأسواق الاقتصادية المصرية بنسبة 65% خلال الخمس سنوات القادمة، مؤكدًا أن مصر سوق واعد للاقتصاد ولاستثمار، ونرحب بالمستثمرين. وتابع الدولة اتخذت خطوات هامة لتطوير القطاع الاقتصادي، من خلال إقامة مؤتمر صحفي عالمي أعلنت من خلال مجموعة خطوات لتطوير القطاع الاقتصادي، لافتًا إلى أنه من ضمن تلك الخطوات هي وثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي توضح للعالم أجمع دور الدولة ورؤيتها للاقتصاد المصري الفترة القادمة، مشددا على أن الوثيقة تهدف إلى تشجيع عودة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد ليصل إلى 65% بدلا من 30%، وذلك خلال 3 أعوام. وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، خلال مشاركته في جلسة الفرص الاستثمارية على هامش اجتماعات البنك الإسلامي، بمدينة شرم الشيخ، اليوم الجمعة، أن الدولة ستخرج من عدة قطاعات خلال ال5 سنوات المقبلة، لافتًا إلى أن إخراج الدولة من القطاعات تعني ترك إدارة وتشغيل المرافق والمنشآت بالكامل للقطاع الخاص. فيديو...