شهدت عمومية شركة مصر للمقاصة غير العادية غياب شركات السمسرة عن حضور الجمعية فى واقعة تحمل العديد من علامات الاستفهام. كانت شركات السمسرة قد طالبت مع الأزمات التى ضربت سوق الأوراق المالية، شركة مصر للمقاصة بتعديل المادة «55» من النظام الأساسى للشركة، من أجل تمكن شركة المقاصة توزيع كل أو بعض الأرباح المالية على مساهميها، بحيث يجوز للجمعية العامة توزيع كل أو بعض الأرباح التى تكشف عنها القوائم المالية الدورية. لجأ السماسرة إلى هذا المقترح بسبب جائحة كورونا، وتسببت فى تعرض العديد من الشركات إلى الإفلاس، والاستغناء عن موظفيها، وبذلك طالب السماسرة وقتها بصرف جزء من الأرباح، للتخفيف من الأعباء التى تكبدوها. فشلت عمومية الشركة غير العادية فى إخطارها السابق، لعدم اكتمال النصاب القانونى، مما استدعى الشركة للدعوة إلى عمومية جديدة، وتمت الجمعية بحضور نحو 30% كونه الاخطار الثانى لدعوة الجمعية، وغابت شركات السمسرة، حيث تكشف عند التصويت الذى يتطلب أن تكون نسبة الموافقة على التعديل 75%، من نسبة الحضور 30% إلا أن عدد الذين وافقوا 51%، وهى نسبة لا تحقق هدف الجمعية غير العادية من التعديلات، فى حين بلغت النسبة التى اعترضت على التعديل 49%... ويعد غياب السماسرة عن الجمعية غير العادية، لتنفيذ مطالبهم يثير علامات الاستفهام.