تشريعية الشورى تبدأ مناقشة مشروع قانون مجلس النواب

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى فى اجتماعها اليوم الإثنين فى مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، الذى كان المجلس وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلساته العامة الاسبوع الماضى وأحاله للجنة لتناقشه.
فى بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلا على ديباجة مشروع القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدارك الخطأ فى القانون القديم الذى أختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره.
وأجلت اللجنة خلال اجتماعها لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الإنتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الأنتخابية وقررت الإبقاء على العدد الوارد فى مشروع القانون وهو 546 نائبًا وذلك لحين الإنتهاء من إعادة تقسيم الدوائر وإقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقا للتشكيل النهائى للدوائر.
كان النائب ممدوح رمزى طالب بالرجوع إلى عدد النواب فى القانون القديم وهو 498 نائبًا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها فى الوقت الحالى وبعد مناقشات محدودة قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الإنتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.