"تشريعية الشورى" تبدأ مناقشة مشروع قانون مجلس النواب

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، فى اجتماعها اليوم الاثنين، مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة، الذى كان المجلس وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلساته العامة الأسبوع الماضى وأحاله للجنة لتناقشه.
فى بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلاً على ديباجة مشروع القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلاً من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتدارك الخطأ فى القانون القديم الذى اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره.
وأجلت اللجنة خلال اجتماعها لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقررت الإبقاء على العدد الوارد فى مشروع القانون وهو 546 نائبًا، وذلك لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر وإقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقًا للتشكيل النهائى للدوائر.
كان النائب ممدوح رمزى، قد طالب بالرجوع إلى عدد النواب فى القانون القديم وهو 498 نائبًا، مشيرًا إلى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها فى الوقت الحالى.. وبعد مناقشات محدودة قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وشهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول إسقاط العضوية عن النائب حال تغييره لصفته الحزبية التى تم انتخابه على أساسها، وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع فى هذا الموضوع وعدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبرون على تغيير صفتهم فيما تمسك جانب كبير من النواب، وعلى رأسهم صبحى صالح بعدم مخالفة نص المحكمة الدستورية التى أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية، مشيرين إلى أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والانتماء الحزبى من بين هذه الشروط التى تسقط العضوية حال تغيريها.