تشريعية الشورى تؤجل تحديد عدد نواب البرلمان لحين الانتهاء من تقسيم الدوائر

بدأت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، خلال اجتماعها اليوم، في مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة والذي كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ خلال جلسته العامة وإحالته للجنة لمناقشة مواده,.
وأدخلت اللجنة تعديلا في بداية المناقشات على دباجة القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي اختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره، وأجلت اللجنة خلال اجتماعها تحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية.
أوضح النائب صبحي صالح أنه لابد من تدارك الخطأ الوارد في دباجة مشروع القانون الوارد من الحكومة ليكون رئيس الجمهورية هو المختص بإصدار القانون وليس رئيس الوزراء.
اضطرت اللجنة إلى تأجيل المناقشات حول تحديد عدد أعضاء "مجلس النواب"، وقررت الإبقاء على العدد الوارد في مشروع القانون المقدم من الحكومة وهو 546 نائبا، وذلك لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر وإقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقا للتشكيل النهائي للدوائر.
وكان النائب ممدوح رمزي قد طالب بالرجوع إلى عدد النواب في القانون القديم وهو 498 نائبا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها في الوقت الجاري، وبعد مناقشات محدودة قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الانتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وشهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول إسقاط العضوية عن النائب حال تغييره لصفته الحزبية التي تم انتخابه وفقا لها، وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع في هذا الموضوع وعدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبروا على تغيير صفتهم، فيما تمسك جانب كبير من النواب وعلى رأسهم صبحي صالح من مخالفة نص المحكمة الدستورية التي أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية، مشيرين إلى أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والانتماء الحزبي من بين هذه الشروط التي تسقط العضوية حال تغيرها.