تشريعية الشورى تبدأ في مناقشة مشروع قانون مجلس النواب

بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى في اجتماعها الاثنين 1 أبريل في مناقشة مواد مشروع قانون مجلس النواب المقدم من الحكومة .
وكان المجلس وافق عليه من حيث المبدأ خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي و أحاله للجنة لتناقشه .
في بداية المناقشات أدخلت اللجنة تعديلا على ديباجة مشروع القانون ليختص رئيس الجمهورية بإصدار قانون مجلس النواب بدلا من رئيس مجلس الوزراء وذلك لتدارك الخطأ في القانون القديم الذي أختص رئيس مجلس الوزراء بإصداره
و أجلت اللجنة خلال اجتماعها لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب لحين الانتهاء من إقرار إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وقررت الإبقاء على العدد الوارد في مشروع القانون وهو 546 نائبا وذلك لحين الانتهاء من أعادة تقسيم الدوائر و إقرارها ليتم تحديد عدد النواب وفقا للتشكيل النهائي للدوائر.
كان النائب ممدوح رمزي طالب بالرجوع إلى عدد النواب فى القانون القديم وهو 498 نائبا، مشيرا إلى أن زيادة أعداد النواب يمثل أعباء مالية لا طاقة لنا بها فى الوقت الحالى.. وبعد مناقشات محدودة قررت اللجنة تأجيل تحديد عدد نواب مجلس النواب لحين الأنتهاء من إعادة تقسيم الدوائر.
وشهدت اللجنة مناقشات وخلافات واسعة بين النواب حول إسقاط العضوية عن النائب حال تغييره لصفته الحزبية التي تم انتخابه على أساسها وذلك عندما طالب عدد من النواب بالتوسع في هذا الموضوع وعدم التضييق فيه لرفع الحرج عن النواب الذين قد يجبرون على تغيير صفتهم فيما تمسك جانب كبير من النواب وعلى رأسهم صبحي صالح بعدم مخالفة نص المحكمة الدستورية التي أسقطت العضوية بمجرد مخالفة شروط العضوية ، مشيرين إلى أن الحيطة تتطلب اعتبار الصفة والانتماء الحزبي من بين هذه الشروط التي تسقط العضوية حال تغيريها.