بنك مصر يوقع بروتوكول مع "عربية للتنمية" لتقديم خدمات التمويل العقاري

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري لتيسير حصول عملاء المجموعة على وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري ضمن مبادرات البنك المركزي المصري، أو من خلال برامج التمويل العقاري الأخرى وذلك للوحدات بمشروعات المجموعة بحدائق أكتوبر، مدينة القاهرة الجديدة، وقام بالتوقيع عن بنك مصر إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ، وكلًا من رباب سري رئيس مجلس إدارة شركة تطوير للتنمية احدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، ومحمود إبراهيم مدير والرئيس التنفيذي لشركة عربية للتنمية والتطوير العمراني احدى شركات مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري، وبحضور لفيف متميز من قيادات البنك والمجموعة.
ويتيح البروتوكول لعملاء المجموعة الراغبين في اقتناء تلك الوحدات تقديم المستندات الخاصة بالحصول على التمويل العقاري؛
وذلك من خلال أي فرع من شبكة فروع بنك مصر والتي تصل الى اكثر من 750 فرعاً منتشرة بجميع انحاء الجمهورية.
يأتي توقيع البرتوكول في اطار جهود البنك لدفع منظومة التمويل العقاري وتحفيز العملاء والشركات على الدخول ضمنها، مما يساهم في تحقيق أهداف الدولة بتنشيط منظومة التمويل العقاري والتي تعد أحد المطالب الهامة للقطاع العقاري والاقتصاد المصري لتحقيق التنمية المستدامة.
يتيح البروتوكول لعملاء مجموعة عربية للتنمية والتطوير العقاري الحصول على تمويل عقاري يصل الى 80 % من ثمن الوحدة بمشروع صن كابيتال بحدائق أكتوبر ومشروع جاليريا مون فالي بالقاهرة الجديدة ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل
العقاري المخصصة لمتوسطي الدخل او خارجها، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة بتوفير سكن مناسب لمختلف شرائح المواطنين.
قال بنك مصر أن البروتوكول يأتي في اطار مشاركة البنك في مبادرات البنك المركزي المصري للتمويل العقاري منذ بداية تفعيلها، بهدف تقديم خدمات تتناسب مع الشرائح المختلفة من محدودي ومتوسطي الدخل، كما يقدم بنك مصر العديد من برامج التمويل العقاري الأخرى خارج المبادرات لباقي شرائح العملاء بإجراءات بسيطة وميسرة ، حيث يؤمن البنك بضرورة تضافر الجهود من اجل تحقيق انتعاشه في السوق العقاري المصري ،خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، لارتباطها بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك علي تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، توافقاً مع توجه الدولة للنهوض بجميع القطاعات الاقتصادية، حيث يعمل بنك مصر دائماً كمحفز للتنمية الوطنية والاستراتيجية، لإيمانه بالاستدامة والتطوير المستمر.