التقي وزير الخارجية سامح شكري مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي "بورجيه برانديه" وبحث الاثنان سبل تعزيز التعاون بين مصر والمنتدى في إطار رئاسة مصر واستضافتها لمؤتمر COP27 كما تناول الأوضاع الاقتصادية الدولية والأمن الغذائي في ظل الأزمة الأوكرانية وسبل الحد من تداعياته وذلك على هامش مشاركة شكري في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس. كان شكري قد أكد أن الدورة 27 لمؤتمر الأطراف بمصر ستشهد إطلاق عدد من المبادرات بالشراكة مع مختلف الأطراف بهدف تعزيز الوفاء بتعهدات المناخ، وذلك في إطار الحرص على أن توفر هذه الدورة من المؤتمر الفرصة لمختلف الأطراف لعرض جهودهم وتعزيز التعاون فيما بينهم. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها شكري، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ، في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي يُعقد بمدينة دافوس السويسرية، وذلك من خلال الجلسة التي شهدها المنتدى تحت عنوان "الطريق إلى الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية لتغير المناخ: الشراكات ما بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال عمل المناخ بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الجلسة استعرض فيها رؤية مصر للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، والتي تستضيفها وتترأسها في شرم الشيخ نوفمبر القادم، موضحاً أن هذه الرؤية تستند إلى ضرورة التركيز على التنفيذ الفعال والسريع لتعهدات المناخ التي أعلنت عنها مختلف الدول، على نحو يحافظ على هدف خفض درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.5 درجة مئوية ويجعل تحقيقه في المتناول. كما أكد وزير الخارجية أن هذه الرؤية تتضمن كذلك أهمية أن يستند عمل المناخ الدولي لآخر ما توصل إليه العلم من حقائق وبيانات فيما يتعلق بظاهرة تغير المناخ بعيداً عن أي تسييس، فضلاً عن الحاجة للعمل مع كافة الأطراف والشركاء المعنيين بعمل المناخ، بما في ذلك القطاع الخاص الذي يضطلع بدور هام في هذا الصدد جنباً إلى جنب مع الحكومات. واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى إعراب شكري، بصفته الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، عن التطلع إلى أن تشهد الاجتماعات والمحطات القادمة في الطريق نحو الإعداد للمؤتمر التركيز على موضوعات التكيُف مع تغير المناخ وتخفيف تداعياته السلبية بجانب توفير تمويل المناخ.