أكد هشام عكاشة القائم بأعمال رئيس البنك الأهلي المصري، أن محفظة الديون المتعثرة كانت في عام 2008 تصل إلي 23 مليار جنيه، وخلال خمس سنوات تم تكوين مخصصات بنحو 18 مليار جنيه، بالإضافة إلي متحصلات نقدية بلغت 6.5 مليار جنيه نقدي، ورصيد الديون المتعثرة الحالي 6.5 مليار جنيه, وقام البنك بإخراج جزء من الديون المتعثرة خارج الميزانية – ديون معدومة - حتى تظهر الميزانية بصورة حقيقة. وقال عكاشة إن محفظة الديون المتعثرة في قطاع السياحة تصل الي 7 مليارات جنيه، منها 4 مليارات جنيه خارج الميزانية و3 مليارات جنيه لعملاء يتم التجديد لهم لأنهم تعثروا نتيجة لظروف السوق. مشيرا إلي أن الزيادة التي حدثت في الديون المتعثرة لا تتعدي 200 مليون جنيه لإجمالي محفظة قروض البنك البالغة 110 مليارات جنيه حيث ارتفعت الديون المتعثرة من 6.3 إلي 6.5 مليار جنيه. ولفت إلي أنه منذ عام 2009 تتم سد فجوة المخصصات بالكامل، ويتم عمل المخصصات بصورة طبيعية كل عام خاصة في ظل تحقيق البنك لمعدلات ربح عالية. وتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تعزز ذلك، ويتم دعم المخصصات أول بأول. ونفي عكاشة تخلي البنك عن الأموال التي تم اعدامها, مشيرا إلي أن البنك يتخذ كافة الإجراءات لحصول البنك علي أمواله وخصوصا أنها أموال عامة وذلك تحت رقابة البنك المركزي حيث يتم عمل تسويات مع العملاء وتم بالفعل تسوية عدد منهم إلي جانب اتخاذ الإجراءات القانونية، ولن يعطي البنك شهادة إبرام ذمة لأي عميل إلا بعد استرداد حقوق البنك سواء بعملية التفاوض أو بالإجراءات القانون. وأوضح أن هناك تعثرا نتيجة لظروف السوق وهو ما يدفع البنك الي التعامل علي جدولة ديون العملاء أو تعويمهم وقد أطلق البنك الأهلي أكثر من مبادرة لدعم قطاع السياحة منها إعطاء مهلة 6 شهور لقطاع السياحة, ورصد 200 مليون جنيه لدعم هذا القطاع. وأضاف: "الي جانب وقف الإجراءات القانونية فيما يخص قطاع السياحة بطابا ونوبيع، وجاءت مبادرة البنك المركزي لتسهل علي البنك عملية التعامل مع هذا القطاع خاصة أن اغلب المتعاملين فيه كانوا منتظمين في السداد ولكن لظروف والأحداث التي تشهدها مصر أدي الي عدم قدرتهم علي السداد". وأوضح أن المعايير التي وضعها البنك لدعم قطاع السياحة بطابا ونوبيع ورصد 200 مليون جنيه للشركات المتعثرة تمثلت في أن يكون العميل منتظم في السداد ثلاث سنوات، قبل أحداث 25 يناير وكان يحقق تدفقات نقدية وأرباح جيدة وكانت لديه نسب اشغال جيدة ولكن لظروف السوق توقف كما يشير عكاشة ولم يتم استهلاك 200 مليون بالكامل حيث يتم إعطاء كل عميل ما بين 2 الي 5 مليارات حتى يستطيع أن يمارس نشاطه ويدفع أجور العاملين, والبنك يضع أسس ائتمانية قوية ويدرس كل عميل.