منتصر الزيات: العفو عن "رشيد" صفقة باطلة

اتهم منتصر الزيات محامى الجماعات الاسلامية المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ورجل الأعمال
الإخوانى حسن مالك رئيس مجلس إدارة جمعية ابدأ لرجال الأعمال بعقد صفقة مع وزير التجارة والصناعة الأسبق المهندس رشيد محمد رشيد بشأن عودته للقاهرة والتنازل عن أمواله مقابل إسقاط الأحكام الجنائية عنه.
كان النائب العام المستشار طلعت عبدالله قد اصدر قراراً بوقف اجراءات القبض على «رشيد» بعد حكم محكمة جنايات القاهرة فى قضية تراخيص الحديد بالسجن المشدد لمدة «15 عاماً» بتهم التربح للنفس وللغير والاستيلاء على المال العام.
وأضاف الزيات فى تصريح خاص ل«الوفد» ان تلك الصفقة مخالفة لقانون التصالح رقم «4» لسنة 2012 بحظر التصالح مع الموظف العام وإجازه مع رجال الأعمال، موضحاً ان كل التهم التى تم الحكم فيها على «رشيد»تمت بصفته موظفاً عاماً وليس رجل أعمال.
وأشار الزيات إلى أن هذه الصفقة تعد اهداراً لسيادة القانون واهانة للأحكام القضائية مضيفاً ان مصر لا تحكم من خلال القانون ولا الدستور وإنما من خلال العلاقات بين خيرت الشاطر وحسن مالك من جهةوبين «رشيد»من جهةأخرى وأن هذه العلاقة هى التى تتحكم فى مصير الأموال المنهوبة وليس القانون.
واستنكر «الزيات» عدم تطبيق القانون من اجل عيون «الشاطر» و«مالك» وقال رفضوا التصالح مع احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى المنحل لأن جزءاً من ماله يدخل ضمن المال العام على الرغم من ان حوالى «90٪» من ماله خاص، وهو ما يتناقض مع حالة «رشيد» الذى حوكم باعتباره موظفاً عاماً قائلاً:«يبدو أن دم «عز» تقيل على الإخوان».
وتساءل هل العفو عن رشيد يأتى كمقدمة لتوليه منصب رئيس الوزراء القادم كما تؤكد الشائعات؟