دكتور القانون الدولي يطالب باحالة المسئولين بالكيان الصهيوني للمحاكمة العاجلة امام المحكمة الجنائية الدولية

طالب الدكتور محمد محمود مهران بالقانون الدولي العام، والمتخصص في النزاعات الدولية بجامعة الأسكندرية، وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوربية للقانون الدولي باحالة المسئولين بالكيان الصهيونى للمحاكمة العاجلة امام المحكمة الجنائية الدولية .
وكان قد استنكر " مهران " مقتل المراسلة الصحفية شيرين أبو عاقلة، اثر اصابتها بطلق ناري في الرأس من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية رغم كل الإشارات التي تدلل على أنها صحفية، مؤكدا على أن هذا الفعل يعد استكمالا لمسلسل ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني.
وصرح الدكتور " مهران" بأن القانون الدولي الانساني يحمي الصحفيين وكذلك المدنيين في النزاعات
المسلحة والغير مسلحة، مشددا على أن اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها الإضافيين يجرمون مثل هذه الافعال، مشيرا إلى نص المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول والتي تؤكد علي تمتع الصحفيين بجميع الحقوق وأشكال الحماية الممنوحة للمدنيين في النزاعات المسلحة الدولية، والغير مسلحه، وبالموازاة مع قواعد إنسانية أخرى.
ودعا أستاذ القانون الدولي "المدعي العام" بالمحكمة الجنائية الدولية لتطبيق نص المادة 15 من نظام روما الأساسي للمحكمة بشأن مباشرة التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بالجرائم التي
تدخل في اختصاص المحكمة.
وكذلك ناشد "مهران" المجتمع الدولي بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية للوقوف على حقيقه الامر وإثبات كذب الادعاءات الاسرائية، وتقديم الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية، موضحا أن مقتل المراسلة الصحفية بهذه الطريقة، وإصابة صحفي اخر يوكد على ارتكاب جريمة حرب مكتملة الأركان من جانب الكيان الصهيوني، مطالبا بتقديم المسئول للمحكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا لنص المادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الاخيرة.
وأشار "مهران" إلى أن نظام روما المشار اليه منح للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب، موضحا أن النظام عرف الأخيرة بأنها الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 أغسطس 1949 وأي فعل من الأفعال التي جاءت في المادة 8 ضد الأشخاص الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة.