رئيس زراعة البرلمان: قرارات الرئيس تساعد علي مواجهة التحديات الاقتصادية

اكد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية القرارات الأخيرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية، في مواجهة التحديات الاقتصادية التى تواجه البلاد.
وقال الحصرى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، إن تلك القرارات تعد بمثابة خطة اقتصادية لاستكمال خطوات البناء والتنمية بالبلاد، مشيرا إلي أن مشروعات البنية التحتية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية ستساعد في تنفيذ تلك القرارات الجديدة سواء في القطاع الزراعى أو الصناعى وغيرها من القطاعات.
وأشار الحصرى إلي أهمية تكليف الرئيس للحكومة بتعزبز كافة أوجه الدعم للمزارعى القمح، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه تشجيع المزارعين علي التوسع في زراعة القمح بما يساعد الدولة في تغطية احتياجاتها من ذلك المحصول الاستراتيجى.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أن اهتمام الرئيس بقطاع الزراعة والرى أمر
غير مسبوق، وهو ما أدى إلي زيادة الإنتاج في عديد من المحاصيل خلال الفترة الماضية وحصول مصر علي المراكز الأولى عالميا في إنتاج وتصدير بعض الأصناف مثل الفراولة والتمور والزيتون.
ودعا الحصرى، الحكومة لسرعة تفعيل قرارات الرئيس، والتوسع في التصنيع الغذائي ضمن خطة دعم الصناعات المحلية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص، التى كلف بها الرئيس السيسي، مشيرا إلي أن القطاع الزراعى يمكنه أن يساعد في مختلف قطاعات التنمية ومواجهة التحديات الاقتصادية.
وشهد إفطار الأسرة المصرية الثلاثاء إعلان عدد من القرارات من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسى جاءت كما يلى:
تكليف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية
بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر.
تكليف الحكومة بمضاعفة دعم القطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد.
إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي.
تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.
إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي على أن توسع قاعدة عملها الأجهزة المختصة.
تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار .
عمل المعارض يستمر حتى نهاية العام الجارى لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي.
الحوار سيكون حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائجه له شخصيا.
تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي.
تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية.
تكليف الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة.
تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية.
تكليف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي.
التوجيه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.