الرئيس السيسي يوجة الحكومة والأجهزة بعدد من التكليفات الهامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي ، عدد من القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية ، حيث كلف الحكومة بعقد مؤتمر صحفي عالمي، لإعلان خطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضا| الرئيس السيسي: المرأة المصرية في طليعة المسيرة
وأضاف" الرئيس السيسي " خلال حفل افطار الاسرة المصرية ، اليوم الثلاثاء :" تكليف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعي القمح في مصر وذلك بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية، بما يحقق زيادة في الاكتفاء الذاتي من القمح.
وتابع :" المرحلة القادمة ستشهد دعماً مضاعفاً للقطاع الخاص للاضطلاع بدوره في تنمية الاقتصاد وأنني سأضع كافة الإمكانيات الممكنة لتوفير البيئة اللازمة لتحقيق ذلك" مضيفاً :" إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القاعدة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة".
وأكمل :" إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي التي تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية ، معربا عن سعادته بالإفراج عن دفعات من أبناء مصر خلال الأيام الماضية.. و يقول لهم .. إن الوطن يتسع لنا جميعا وأن الاختلاف في الرأي لايفسد للوطن قضية.
وواصل "الرئيس السيسي" :" تكليف الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية باستمرار عمل المعارض التي ساهمت في توفير السلع الأساسية للمواطنين على مستوى محافظات الجمهورية، بالاستمرار في تقديم كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مدعمة وحتى نهاية العام الجاري، كما قام تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصياً، مع وعده بحضور المراحل النهائية منها.
وأشار" الرئيس السيسي " الى تكليف الحكومة بإعلان خطة واضحة يتم الالتزام بها لخفض الدين العام كنسبة من الدخل القومي، الى جانب تكليف الحكومة بطرح رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية ، بالاضافة الى الإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة بمستهدف 10 مليار دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
وتابع :" تكليف الحكومة بالبدء في طرح حصص من شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية ، وكلف الحكومة بطرح شركات مملوكة للقوات المسلحة في البورصة قبل نهاية العام الحالي، ويوجه باستكمال سداد المديونية الخاصة لعدد من الغارمين والغارمات.