"مصر بلا غارمين" مبادرة انسانية لدعم الفقراء

الإفراج عن دفعة منهم قبل العيد

خبراء: عقوبة السجن ظلم للغارمات والخدمة الاجتماعية أفضل
قضية الغارمات أصبحت واحدة من أهم قضايا التلاحم المجتمعى فى المجتمع المصرى، وتم التغلب على جزء كبير منها منعاً للتفكك الأسرى، فهناك كثير من الأسر اضطرت الظروف عائلها سواء كان الأم أو الأب للتعثر فى سداد باقى مديوناتهم مما أدى إلى صدور أحكام بالحبس ضدهم دون اقتراف جُرم كبير
ومؤخرًا اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ووجه الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
كما وجه الرئيس بتعزيز عمل اللجنة الوطنية لصياغة رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم، وكذا وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية، فضلاً عن تدقيق الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «مصر بلا غارمين».
وفى هذا الصدد أكدت الكاتبة نوال مصطفى رئيس جمعة أطفال السجينات المخصصة لدعم الغارمات، على اقتراح وجود عقوبة بديلة للغارمات يعد فكرة جيدة، مشيرة إلى أنها قد نادت بضرورة وجود إجراء بديل للحبس منذ عدة سنوات وإعادة هؤلاء إلى واجهة المجتمع، مؤكدة أن الغارمات ينتهين من عقوبة السجن لينتقلوا إلى سجن آخر، وهو سجن المجتمع، إذ يخرجن بوصمة السجن السابقة.
وأضافت الأستاذة نوال أنها علمت من إدارة السجون أن نسبة كبيرة من السجينات يعدن إلى السجن بسبب رفض المجتمع لهن، وغلق أبواب الرزق الحلال أمامهن، فلا أحد يوافق على منح سجينة سابقة فرصة عمل، ولذلك دائماً ما تكون قضية الغارمات على رأس أولويات الرئيس السيسى، موضحة أن الجمعية دشنت مشروع حياة جديدة لتحسين أوضاع الغارمات الاجتماعية، وذلك بتأسيس ورشة لتدريب وتشغيل السجينات الفقيرات على حرفة الخياطة.
وأضافت رئيس جمعية رعاية أطفال
السجينات، أن الأمر تحول فى مصر إلى ظاهرة خطيرة يصعب حصرها فى أرقام، نظرًا لحدوثها باستمرار وهى ناجمة عن مجموعة من الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، مؤكدة أن حل أزمة الغارمات المتزايدة فى مصر تبدأ بوضع تعريف واضح ومحدد لكلمة «الغارمات» وتصنيفهن وذلك للتفرقة بين السيدات الفقيرات ومن يستغلون القضية للتربح، موضحة أن الجمعية أطلقت على مستفيداتها مصطلح «سجينات الفقر» منذ بدء العمل معهن نظرًا لأن الفقر هو السبب الرئيسى وراء استدانتهن.
وأشادت مصطفى بإنشاء الرئيس عبدالفتاح السيسى اللجنة الوطنية للغارمين والغارمات لتغيير وضع الغارمات فى مصر، مؤكدة أننا لدينا قيادة سياسية ترغب فى التغيير ورعاية هؤلاء الغارمين والغارمات وتوفير حياة أفضل لهم ولأسرهم قائلة: «لدينا قيادة واعية قادرة على تبنى المبادرات والأفكار الجديدة المميزة، وأن الرئيس السيسى لا يدخر جهدًا فى تبنى ومساندة كل فكر جديد مدروس».
ولطلاب الجامعات دور مهم فى الحياة المجتمعية وهو ماقام به مجموعة من طلاب كلية إعلام قسم العلاقات العامة بجامعة القاهرة فى مشروع تخرجهم بإنشاء حملة أطلقوا عليها اسم «على بياض»، وهى حملة تهدف لتوعية السيدات بظاهرة الغارمات وإلقاء الضوء عليها والتوصل لحلول لانكماش الظاهرة بشعار: «متمضيش عشان البيت يعيش».
وأكد الطلاب أن هذه الظاهرة منتشرة لعدة أسباب أهمها: عدم الوعى بالإجراءات القانونية التى يجب اتباعها فى حالة الاستدانة، وارتفاع تكاليف الزواج، بالإضافة لعدم معرفة خطورة الإمضاء على إيصالات الأمانة، والضغوط النفسية والاجتماعية التى تعانى منها المرأة الغارمة.
وأكد أفراد الحملة أن أهم ما يسعون إليه هو رفع الوعى للسيدات، ولذلك قاموا بعمل فعاليات
على أرض الواقع ودعموا كمنظمين لجمعية «رعاية أطفال السجينات» المختصة بمساعدة الغارمات فى مصر، لرصد كافة المعلومات والإحصائيات التى تخص الظاهرة فى مصر، بالإضافة إلى اجتماعهم بمستشار وزارة التضامن الاجتماعى وهم بالفعل بصدد أخذ دعم فعلى من الوزارة للحملة.
عقوبات بديلة
وعلى الجانب التشريعى، أشاد طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغُرم، ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسى منذ ولايته بالاهتمام بمحدودى الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية فى صدارة اهتماماته، ولابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين، أو من يستغلون الفقر والعوز ومنهم من يقوم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين على الأقساط.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنظر فى تعديل تشريعى لاستبدال عقوبة الغارمات بدلًا من جناية لتصبح جنحة، وأن يستبدل قضاء الحكم بالخدمة العامة حتى يستفيد بها المجتمع بدلًا من السجون، مشيدًا بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات، خاصة وأن السواد الأعظم منهن انجرفن فى أمر يجهلن أبعاده، مشيرًا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن ال70 عامًا ومسجونات بسبب مبالغ لا تتجاوز ال5 آلاف جنيه.
وقال محمد عبدالحميد عضو مجلس النواب، إن العقوبة البديلة أصبح متعارفًا عليها وتعتبر توجهًا عالميًا، وانتشرت بشكل كبير فى منطقة الشرق الأوسط، وليست بدعة، خاصة أنها تحول السجين إلى مواطن منتج وله مستقبل أفضل مع مشاركة المجتمع المدنى فى دعم ذلك، والسعى لحماية الغارمات، فالأم الغارمة مجرد ضحية، وقضية النساء الغارمات قصة تتكرر يوميًا داخل الأسر المصرية، بعد انسحاب العائل الأساسى للأسرة من عملية الإنفاق، ومن ثمّ تتولى المرأة دفة الإنفاق، ثم الاستدانة عند العجز عن إدارة الموقف، فمسألة النساء الغارمات كارثة تتحملها المرأة كاملة.
وأشاد عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس السيسى بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم، تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم بحلول عيد الفطر المبارك، مؤكدًا أنها «لفتة» تعبر عن إنسانية الرئيس وشعوره بالمواطن، وتخفيف وطأة الديون عنهم، والتدخل من جانب الدولة وقيادتها للإفراج عن دفعة من الغارمين والغارمات.