بعد توجيهات الرئيس بحلها.. تعرف على أحوال الغارمات في مصر وجهود الدولة للقضاء على الظاهرة

تعمل الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئاسة الجمهورية، على حل مشكلة الغارمات والقضاء على ظاهرة الغرم، بالإضافة إلى وضع قواعد وإجراءات لحوكمة التعامل مع موقف الغارمين من خلال التدخلات الاستباقية.
اقرا ايضا:الرئيس يوجه بحصر أعداد المسجونين من الغارمين والغارمات تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم
وتبحث الدولة أيضا عن وضع عدد من الضوابط اللازمة لإقرار حالات الغارمين، وإطلاق عدد من المبادرات التي تساعد الغرامات وتفرج عنهن وتساعد في عودتهن إلى منازلهن .
ومن هذا المنطلق، وجه الرئيس السيسي بحصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيداً للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك.
مبادرة "سجون بلا غارمات"
ولم تكن هذه الخطوة التي اتخذتها الدولة اتجاه الغارمين، بل أطلقت مبادرة تحت رعاية الرئيس السيسي باسم "سجون بلا غارمات" التي تأسست عام 2018، وتعمل على دفع المبالغ المالية عن آلاف السيدات من صندوق "تحيا مصر" ليتم الإفراج عنهن وعودتهن إلى منازلهن.
صندوق تحيا مصر
ويعتبر صندوق تحيا مصر أحد سبل الدولة في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك من خلال المشاركة في الإفراج عن الغارمات وفك كربهن من خلال سداد ديونهن، واتخاذ خطوة استباقية تحول
دون انضمام غارمات جدد إلى السجون، وذلك بالتمكين الاقتصادي للسيدات المعيلات على وجه الخصوص.
وساهم الصندوق في الإفراج عما يقرب من 6400 غارم وغارمة بقيمة مالية وصلت إلى 42 مليون جنيه.
مشروع "مستورة"
وبجانب ذلك أطلق المجلس القومي للمرأة برامج تعاون لتشغيل السيدات عن طريق مشروع "مستورة"، والذى يتم فيه تقديم أدوات الإنتاج للأسرة حتى يكون لديها مصدر دخل يساعدها بدلا من الاستدانة.
ولم يقف الأمر عند ذلك، بل تعمل الدولة على مساعدة المفرج عنهم، عن طريق مشروعات" مستورة" لضمان عدم تعرضهم للعودة إلى السجون مرة أخرى فى نفس المشكلة، حيث تم صرف 320 مليون جنية، لأكثر من 19 الف مستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوى الاحتياجات الخاصة لدمجهم فى الحياة الاقتصادية.
مبادرة حياة كريمة
وتعد مبادرة "حياة كريمة"، أحد الجهود التي اتخذتها دولة لحل هذه القضية، حيث تساهم المبادرة على تقديم الحلول والمساعدات للغارمات اللواتي أجبرتهن ظروف الحياة على تحرير إيصالات أمانة
وفشلهن في السداد.
وتضافرت جهود الدولة بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية بشأن تدقيق قوائم الغارمين ومنح الأولوية للسيدات المعيلات والأرامل والمسنين، وكذلك التنسيق مع المجتمع المدني والمؤسسات الدينية في مساعدة الأسر غير القادرة على تيسير شئون الزواج.
اطلاق حملات توعية
واستمرت جهود الدولة اتجاه هذه القضية، فأطلقت حملات توعية بخطورة الظاهرة وأهمية تجنب السلوكيات الاستهلاكية المبالغ فيها في التجهيز للزواج، والتي تمثل أحد أهم أسباب تلك الظاهرة التي دفعت آلاف السيدات، خاصة المعيلات إلى الاستدانة.
واستطاعت الدولة بجانب هذه الجهود السابقة التي كانت بمثابة الخطط البديلة لحل تلك الأزمة، ولكن الخطة الأولى الاي صارت عليها دولة خلال السنوات الماضية، كانت الإفراج عن بعض تلك الفئة من النساء فى المناسبات وخاصة عيد الأم.
الافراج عن الغارمات بالمناسبات المختلفة
وتمكنت وزارة الداخلية من الإفراج عن العديد من النساء منذ عام 2010 وحتى عام 2013 بواقع 568 سجينة عام 2010 و358 عام 2011 و297 سجينة فقر فى عام 2012، اما فى عام 2013 فبلغ عدد الغارمات المفرج عنهم حوالى 99.
ومع حلول عام 2015، بدأت الدولة فى وضع خطط بديلة ومعالجة جذرية لمشكلة الغارمات، فكان هناك خطين يعملان على التوازى الأول وهو العفو عن الغارمات وخروجهم فى المناسبات الرسمية والثانى هو دراسة الظاهرة ومعالجتها والوقوف على أسبابها .
ودعم الغارمات بعد خروجهن ومواجهة الحياة حتى لا يرجعن للسجن مرة اخرى، بجانب دعم المعيلات للأسر من النساء حتى لا تضطرهم لخوض تلك التجربة.