"الغارمات" فى "عيون الحكومة": من السجن للدمج المجتمعى

لظروف معيشية صعبة، قررن الالتزام والوفاء بها، لجأ عدد من السيدات إلى الاستدانة والاقتراض لتلبية متطلبات حياتهن، إلا أن بعضهن لم يستطعن سداد الدين، فتم سجنهن.
الدولة قررت الوقوف خلف هؤلاء النساء الغارمات لإعادة الأمل إليهن وإلى أسرهن، حيث أطلق الرئيس مبادرة "سجون بلا غارمات"، لعودة الغارمين والغارمات لأسرهم والحفاظ على كيان الأسرة المصرية، والتوجيه بدمجهم وتمكينهم اقتصادياً عبر مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يتحول الغارم إلى فرد منتج فى مجتمعه، مع توعيته قانونياً.
وقالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، إن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات، تضم في عضويتها ممثلين من التضامن، وزارة الداخلية، العدل، الأوقاف، والاتصالات، تكونولوجيا المعلومات، وزارة التنمية المحلية، وزارة الإعلام، التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي، وممثل الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر وبنك ناصر الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية.
قاعدة بيانات موحدة لحصرالمستحقين لضمان عدم ازدواجية السداد
وتهدف اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات لتحديد التعريف الخاص بالغارمين والغارمات، ووضع الاستراتيجية والخطط القومية للسياسات الخاصة بهم وإجراء التعديلات اللازمة على التشريعات الخاصة بتلك الفئة، مشيرا إلى أن اللجنة تقوم بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للحصر الدقيق للمستحقين لضمان عدم ازدواجية سداد المديونية من أكثر من جهة وربطها بالجهات ذات الصلة.
كما تهدف اللجنة لتوحيد جهود الجمعيات والمؤسسات الأهلية والدينية العاملة على سداد ديون الغارمين والغارمات، وإعداد حملات توعوية لتعزيز ثقافة الاستهلاك الرشيد والتوعية من أضرار اللجوء إلى السلف والاقتراض غير الآمن خاصة بالقرى الأكثر فقراً.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تشكيل اللجنة بناء على تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك لما تشغله هذه القضية من اهتمام رئاسي على مدار السنوات الست الماضية، مع التشديد على حوكمة سداد الديون للغارمين واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين غير القادرين من الاستدانة.
وأضافت "القباج"، أن اللجنة تقوم بإيجاد حل جذري لظاهرة الغارمين والغارمات، وذلك لن يتحقق إلا من خلال اتخاذ الخطوة المناسبة وفق منهج علمي يقوم على بناء قواعد البيانات والربط الشبكي بين الجهات المختصة والجمعيات الأهلية وحوكمة عملية مساعدة الغارمين
توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون
وأضافت وزيرة التضامن، أن اللجنة ستدرس توفير بدائل لمن يتعرض للوقوع في براثن الديون من خلال توفير فرص حقيقية للإقراض متناهي الصغر، وتوفير الخدمات غير المالية بهدف توليد الدخل وتحسين الأحوال المعيشية، مؤكدة أنه سيتم الاسترشاد بالتجارب في الدول العربية والإسلامية التي تصدت لهذه الظاهرة، وكذلك إيجاد نموذج مصري في التصدي لظاهرة الغارمين والغارمات لتحويلهم لطاقات منتجة.
توفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم
وأشارت "القباج"، أنه سيتم رفع كفاءة مراكز التكوين المهني وتحويلها إلى مراكز منتجة لتوفير فرص تدريب وتشغيل للغارمين والغارمات وأسرهم وذلك بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة وشركات القطاع الخاص في إطار المسؤولية المجتمعية.
التنسيق مع الوزارات لبيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل
وأشارت "القباج"، أنه يتم التنسيق مع الوزارات والهيئات كالإنتاج الحربى والتجارة والصناعة والهيئة العربية للتصنيع، ووزارة التموين، بهدف بيع السلع المعمرة بالتقسيط طويل الأجل بضمات مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل فى مجال رعاية المسجونين وأسرهم بعد إجراء الأبحاث الاجتماعية لضمان وصول المنتجات لمستحقيها.