قال موقع صحيفة " يديعوت أحرونوت " إن الخلاف الجديد فى عملية تنظيم العلاقات بين إسرائيل وتركيا، يتعلق بحجم التعويضات التى يجب على إسرائيل دفعها لأسر المواطنين الأتراك التسع، الذين قتلوا على متن السفينة التركية "مرمرة". وذكر الموقع أنه قبل حوالي عام اتفقت الدولتان على أن لا تدفع إسرائيل تعويضات لأسر القتلى، إنما ستقوم بنقل الأموال للصندوق الإنساني الذي يرأسه رئيس الحكومة التركية، وهى بدورها ستقوم بتوزيع الأموال . وأضاف الموقع أن الخلافات نشبت الآن بين الجانبين حول حجم التعويضات، فقد وافقت إسرائيل على دفع تعويضات تصل لحوالي 100 ألف دولار لكل أسرة أي حوالي مليون دولار ككل. وفى مقابل هذا طلب الأتراك مليون دولار لكل أسرة . وأردف الموقع قائلا : إن إسرائيل رفضت هذا واقترحت أن تدفع نفس المبلغ الذي دفعه الجيش التركي لأسر الشهداء الذين قتلوا أثناء تأدية وظيفتهم وهو 125 ألف جنيه تركي أي ما يوازى حوالي 70 ألف دولار . وتحدثت "سيبى ليفنى" وزيرة العدل مع وزير الخارجية التركي فى هذا الشأن، ووافقت الدولتان على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى تناقش مسألة التعويضات. وسوف يرأس اللجنة من الجانب التركي نائب وزير الخارجية الذي كان سفير تركيا السابق لدى إسرائيل، أما من الجانب الإسرائيلى سوف يتولى موضوع الاتصالات "يعقوب عميدرور" رئيس مجلس الأمن القومي، والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء الاسرائيلى "بنيامين نتنياهو " المسئول عن العلاقات مع تركيا. وقال نائب رئيس الوزراء التركي أن إشارة الانطلاق بدأت اليوم، ويعد هذا الأمر بمثابة نجاح كبير للسياسة الخارجية التركية . وأوضح " رجب طب اردوجان" رئيس الوزراء التركي أنه لن يكون هناك تطبيع فى العلاقات إلا فى حال وفاء إسرائيل بالتزاماتها. وأضاف "اردوجان": نحن ننتظر ماذا سيحدث قريبا على أرض الواقع . وإذا لم يبادر الإسرائيليون باتخاذ خطوات إيجابية ومضمونة سوف نتصرف نحن".