كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار وزاري، رقم 45 لسنة 2022، ومن شأنه حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر، وتم نشر القرار بالجريدة الرسمية بعدد اليوم الأحد. اقرأ ايضا .. السيسي يستقبل ملك الأردن وولي عهد أبوظبي بمطار القاهرة وفيما يلي نوضح أبرز المعلومات عن القرار : السلع التي نص عليها القانون، هي أي منتج أو مادة قابلة للاستهلاك الآدمي، سواء كانت مادة أولية أو خامًا أو نيئة، مصنعة كليا أو جزئيا أو شبه مصنعة أو غير مصنعة، بما في ذلك المشروبات والمياه المعبأة أو المضافة للغذاء وأية مادة متضمنة للمياه، والعلكة. السلع المستثناه، العلف، والنباتات والمحاصيل قبل حصادها، والحيوانات والطيور الحية قبل دخولها المجازر، والكائنات البحرية وأسماك المزارع قبل صيدها، والمنتجات الدوائية ومستحضرات التجميل، والتبغ ومنتجاته، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية. يقصد بالمنشأة الغذائية، أي منشأة تزاول أنشطة ترتبط بتجهيز الغذاء أو إنتاجه تصنيعه، أو تخزينه، أو حفظه، أو تعبئته أو تغليفه، أو توسيمه، أو استيراده، أو تصديره، أو نقله، أو تسليمه، أو طرحه وعرضه للبيع للمستهلك النهائي صورة أي أو المنشأة أخرى، كما يشمل تعريف المنشآت بالثابتة أو المتحركة التي تهدف إلى الربح أو التي لا تهدف إلى الربح، العامة أو الخاصة، الدائمة أو المؤقتة، بالاضافة للمجازر الحيوانات المجترة والدواجن. يحتفظ المستورد بالمستندات الدالة على الإفراج عنها، بمعرفة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، كما يلتزم تجار وموزعو السلع الغذائية المستوردة والمحلية بالاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها، سواء كانت المستندات صادرة عن مورد أو تاجر أو موزع آخر أو مستورد أو مصنع أو من أي مصدر آخر. تعتبر السلع الغذائية مجهولة المصدر إذا كانت غير مصحوبة بالمستندات أو البيانات الدالة على مصدرها، إلى جانب أن السلع الغذائية التي يكون مصدرها منشأة غذائية غير مرخص لها بالتداول من الهيئة القومية لسلامة الغذاء. يتم حظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأي صورة من الصور، أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار. يعاقب من يخالف القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في جميع الأحوال تضبط السلع الغذائية موضوع المخالفة، ويحكم بمصادرتها.