بلاغ يتهم "مرسي"ووزير داخليته بالمسئولية عن حصار مدينة الإعلام

نهاية النظام تبدأ من العصف بالحريات نجيب جبرائيل: بداية مبكرة لسقوط الإخوان

مازال اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي ومحاصرتها يثير غضب النشطاء السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان مؤكدين أن ما يحدث من أعمال عنف علي أخطر جهاز بالدولة المصرية هو بداية لسقوط دولة القانون، واستبدالها بميليشيات إسلامية موالية للرئيس وجماعته وبداية مبكرة لسقوط نظام الإخوان وانهيار شرعية حكم الرئيس مرسي مندهشين من تصريحات مرسي باحترامه للقانون في الوقت الذي ينتهك فيه علنا الأمر الذي اضطر فيه بعض النشطاء لتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه الرئيس مرسي ووزير الداخلية بمسئوليته عن حصار أكبر الكيانات الاقتصادية في مصر وعدم تأمينها من بلطجية التيار الإسلامي الموالي له وتجاهله مطالب القوي السياسية.
في البداية أدان نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي، وقال إن الاعتداء علي الإعلاميين وضيوف المدينة يشكل جرائم احتجاز بدون وجه حق ويعتبر ذلك جناية في قانون العقوبات، مضيفا أنه علي النائب العام تقديم أولئك الي المحاكمة الجنائية العاجلة.
وأشار جبرائيل الي أن محاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي وتهديد الإعلاميين هو شكل من أشكال الدولة البوليسية التي تعجز عن تحقيق الديمقراطية وحرية التعبير مشيرا الي أن تعامل الدولة بمكيالين حينما عجزت عن تقديم من قتل شهداء الاتحادية ومحمد محمود وبورسعيد وماسبيرو، ومن صفع مرفت موسي وسحل أمير عياد في المقطم وعدم تقديم المتهمين للمحاكمة ومحاسبة من تظاهر أمام مكتب الإرشاد فقط يفقد الدولة مصداقيتها.
ووصف الفقيه الدستوري والناشط السياسي عصام الإسلامبولي حصار مدينة الإنتاج الإعلامية بأنها بداية مبكرة لسقوط النظام الحالي، وجماعة الإخوان المسلمين مضيفا أن حصار الدستورية والموافقة علي ذلك انهيار للدولة، ولأي نظام مؤكدا أن ما يحدث «بداية مبكرة لنهاية الجماعة والنظام»، فهم يعتقدون - أو بالأحري الرئيس - أن الشعب من الممكن أن يدين بالسمع والطاعة مثل أهله وعشيرته لكن هيهات ذلك، وتابع قائلاً: «من العجائب أن يتحدث الرئيس عن احترام القضاء في الوقت الذي انتهك فيه ذلك وحنث بإعلانه الدستوري الصادر في 12 أغسطس الذي أبعد به المشير محمد حسين طنطاوي.
وحول توفيق أوضاع الجماعة، قال الإسلامبولي: إن قرار الإشهار هذا الذي حمل رقم 446 لسنة 2013، هو تطويع للقانون لمصلحة الجماعة التي مازالت قائمة.
وأضاف الإسلامبولي أن إنشاء الجمعية لا يعني تقنينا قانونيا للجماعة وإلا كنا اعتبرنا أن إنشاء حزب سياسي هو عملية التقنين الطبيعي لها، وهذا لم يحدث فإنشاء الحزب لم يستتبعه تحويل الجماعة إلي حزب.
وأوضح قائلا: كما أن هذا الإشهار المفاجئ هو تحايل علي قرار كان مجلس قيادة الثورة قد أصدره عام 4591 بحل الجماعة والذي لا يجوز الطعن عليه أمام القضاء لأنه محصن طبقا لدستور 1965، ولذلك فإن محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية أصدرت حكما عام 1992 بعدم قبول الدعوي التي أقامها المرشد الأسبق لجماعة الإخوان المسلمين عمر التلمساني عام 1977 لعدم وجود أي كيان قانوني للجماعة وأكد الإسلامبولي قائلا: الجماعة استغلت الشرط الميسر، الذي جاء في الدستور الجديد، الذي يتيح إشهار الجمعيات الأهلية بالإخطار علي أن تقنن أوضاعها فيما بعد، مضيفا أن هذا الإشهار كان يجب أن يأتي طبقا لقانون الجمعيات رقم 48 لسنة 2002، المعمول به حتي الآن وليس علي مادة في الدستور وبالتالي فإن موافقة وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية علي إشهار الجمعية يمثل مخالفة واضحة، حيث من المفترض انتظار صدور القانون الجديد للجمعيات الأهلية حتي توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها وفقا للقانون الجديد، مما يثير التساؤلات حول مشروعية إشهار الجمعية بهذا الشكل وبهذه السرعة.
وانتقد عمرو حمزاوي عضو جبهة الإنقاذ الوطني والناشط السياسي حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والاعتداء علي الإعلاميين والإعلام ووصفه بأنه إرهاب وانهيار لشرعية الحكم وغياب لسيادة القانون، محملا الرئيس مسئولية هذه الممارسات غير الديمقراطية علي حد قوله.
وقال حمزاوي إن محاولة وسائل الإعلام وأصحاب الرأي وإطلاق التهديدات ضدهم وتورط الرئيس بذات الممارسات غير الديمقراطية يترتب عليها انهيار شرعية الحكم.
ومن جهة أخري تقدم أمس الأول المحاميان محمد علي عبدالوهاب وياسر محمد سيد أحمد ببلاغ الي النائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد محمد مرسي رئيس الجمهورية واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يتهمهما فيه بالمسئولية عن حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ومسئوليته عن الشروع في قتل الإعلاميين.
وجاء بالبلاغ أنه بتاريخ 24/3/2013 طالعتنا العديد من المحطات الإذاعية والتليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف بقيام مجموعة من الخارجين علي القانون بحصار منارة الإعلام بالشرق الأوسط، مدينة الإنتاج الإعلامي وكان ذلك نتيجة مباشرة لدعاوي التحريض من دعاة الفتنة ضد شرفاء الإعلاميين ممن يكتشفون عورات هذا النظام فاقد الشرعية، والذي أدخل البلاد في أتون صراع لا يعلم مداه إلا المولي عز وجل، بعد ارتكابه جرائم القتل في بورسعيد والقاهرة والمنصورة والسويس وحصار المؤسسات القضائية والإعلامية والسياسية، كالمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة وحزب الوفد ومقر التيار الشعبي وجريدة الوطن وأخيرا وليس آخرا، مدينة الإنتاج الإعلامي ذلك الصرح العظيم الذي يسعي طيور الظلام لهدمه حتي يتسني لهم ارتكاب جرائمهم النكراء في غفلة من الإعلام الذي يكشف جرائمهم يوما بعد يوم.
وأضاف البلاغ أن الأول قام بالتحريض علي الإعلام والإعلاميين ممن خرجوا عن السرب الإخواني، كالإعلامي وائل الإبراشي الذي أشار اليه في خطابه الأخير بال«محرض» ضده لإجراء حوار مع المهندس نجيب ساويرس، ولم نسمعه يشير الي أي من رموز إعلام من يدعون الإسلام ممن يسبون الناس ليل نهار، ويقذفون المحصنات بشكل يومي ويروجون الشائعات ويحرضون علي القتل والفتنة، الأمر الذي ترتب عليه دعوات الحشد بعد إعطائه الضوء الأخضر للتخلص من الإعلام المحايد غير المسيطر عليه من جمعية الإخوان المسلمين التي لا يحق لها مباشرة أي نشاط سياسي، وفقا للقانون 84 لسنة 2002 لا سيما بعد إشهارها وبالمخالفة للقانون في خلال ساعات بعد صدور تقرير مفوضي الدولة بعدم شرعية هذه الجماعة وحظرها من مباشرة أي نشاط سياسي أو مدني.
وقال البلاغ إن رئيس الجمهورية بصفته الرئيس الأعلي للشرطة ووزير داخليته بصفته المسئول الأول عن الأمن يترك أكبر الكيانات الاقتصادية المملوكة للمصريين فريسة بيد جحافل المعتدين، بعد التهديدات باقتحامها وقتل من يكشف عوراتهم بداخلها ولم يعط أوامره بتأمين المدينة من الخارج كما فعل مع مكتب الإرشاد الذي أقامت الشرطة المتاريس علي بعد الكيلو مترات منه، هذا فضلا عن تركه الإعلاميين فريسة سهلة بيد هؤلاء المعتدين.
ومن جهة أخري حذر المركز الدولي للحوار شباب التيار الإسلامي من الانجرار وراء دعوات بعض الشخصيات لمحاصرة مدينة الإنتاج الإعلامي واقتحام القنوات الفضائية الخاصة، التي يري التيار الإسلامي أنها تعمل ضد مصالحه أو كما يردد دعاة «الحصار والاقتحام» تحارب الإسلام وهو أمر مناف للواقع.
ويري المركز أن تلك الدعوات يطلقها البعض لتحقيق مكاسب خاصة وهي ليست دفاعا عن الدين كما يرددون ولا دفاعا عن نظام حكم الرئيس محمد مرسي حيث إنها تزيد من التوتر وتفتح أبوابا جديدة للفتن وتسيء لسمعة مصر وتهدر حق الإعلاميين في تقديم رسالتهم الإعلامية دون ضغوط أو ترهيب من أحد.
ويؤكد «الدولي للحوار» أن العالم يترقب المشهد في مصر بعين يقظة ويتابع كل ما يحدث فيها أولا بأول، ويوقف كل مساعداته حتي يعود الاستقرار، ويتم الاعتراف بحقوق الأقليات والمرأة وترفع اليد عن الإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
ويري المركز أن دعاة اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي لا يريدون الاستقرار لنظام الحكم ولا يريدون الخير لمصر وهو الاتهام الذي يحاولون إلصاقه بالمعارضة المصرية.