نائب يطالب باستثمار موارد السياحة وتشجيع الصناعة

علق النائب الدكتور احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، على التقرير الأول للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي موازنة الخزانة العامة عن السنة المالية 2020/2021 .
وقال شلبي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أنه رغم من الضبط المالي من جانب الاستخدامات إلا أن عدم قدرة الحكومة على تحقيق مؤشراتها التقديرية لإيرادات وانخفاض التنفيذ الفعلي بها أدى زيادة في كل من العجز الكلي والعجز النقدي.
حول النتائج التفصيلية لتنفيذ موارد الموازنة العامة للدولة قال شلبي، أن بالبحث والدراسة نلاحظ في الباب الأول والمتعلق (بالضرائب) ان أداء الحكومة المتعلق بالضرائب لا زال متواضع بالمقارنة بالمعدلات العالمية حيث أن الربط جاء عند 964 مليار وما تم تحصيله 833 مليار فقط، أخذً في الاعتبار أن الاشكالية ليست في نسبة التحصيل ولكن في المستهدف تحصيله من الأساس حيث أن المستهدف يتراوح من 13% من الناتج القومي خلال الأربع سنوات الماضية
وأضاف:" ومن الجدير بالذكر أن الحد الأدنى المتعارف عليه للدول النامية لتصبح قادرة على ضخ استثمارات هو 15% من الناتج القومي وأن المتوسطات للدول المتقدمة تتراوح في حدود 33% من الناتج القومي، وهذا لا يعني زيادة العبء الضريبي على المواطن حيث أن نسب ضرائب القيمة المضافة 14% وضرائب الدخل 25% تتماشى أيضا مع المتوسطات العالمية ولكن أداء الحكومة وقدرتها على تحصيل الضرائب لازال متواضع".
وتابع:" الباب الثالث (الإيرادات الأخرى) فيما يخص باب الإيرادات الأخرى نجد أن نسب الانحراف فاقت ال30% فيما يخص الإيرادات المتنوعة وهو غير مقبول من الهيئات الإقتصادية وشركات قطاع الأعمال تضع مستهدفات في موازناتها ثم تقوم بالإدارة والتنفيذ وتحقق نتائج بعيده عن المستهدفات بهذا الشكل، وتقاعس الحكومة في ملف
الطروحات في هذه السنة المالية التي شهدت زخم في أغلب الأسواق الناشطة أدى إلى هذه النتائج الحساب الختامي."
وعن ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن حول النتائج التفصيلية لتنفيذ استخدامات الموازنة العامة للدولة، قال شلبي، أن ارتفاع النفقات الفعلية للنشر والاعلان والدعاية والاستقبال للسنه المالية 2021/2020 الي 1153.5مليون جنيه مقابل 457.3 مليون جنيه في السنه الماليه 2020/2019 وهذه الزياده أمر لا يتفق مع المطالب المستمره لترشيد الانفاق، فيما انخفض النفقات الفعليه لخدمات الابحاث والتجارب للسنه الماليه 2021/2020 وهو مؤشر سلبي نظرا لما تؤديه خدمات الابحاث والتجارب من دور فعال في بناء اقتصاد المعرفه .
وشدد "شلبى" أن استمرار وجود تجاوزات في قيمه التكاليف والمصروفات عما قرر لها من اعتمادات دون اخد موافقه مجلس النواب
وقال :" عدم تضمين مصروفات الباب الثامن من سداد اقساط القروض بمبالغ جملتها 2مليار جنيه قيمه الاقساط التي تحملت بها وزاره الماليه خلال السنوات السابقه وحتي 2021/2020 عن قروض هيئة سكه حديد مصر وبقاؤها بالحسابات الخاصه المفتوحه بالبنك المركزي الأمر الذي أدي الي اظهار الباب الثامن (سداد القروض ) والعجز الكلي علي غير حقيقتهما، ولابد أن نسلط الضوء على بعض توصيات اللجنة التي نتوافق معها وندعمها ومن بينها أن تكون تقديرات الحكومة مبنية على أسس علمية سليمة، مع الأخذ في الحسبان جميع العوامل الاقتصادية والاجتماعية، للوصول إلى تقليل نسب الانحراف عن المستهدف.
ولفت شلبي ، إلي أهمية إلزام وزارة التخطيط بالإستجابة إلى مطالب اللجنة فيما يخص موقف التنفيذ
الفعلي لكافة مشروعات جهات الدولة والهيئات الاقتصادية. أخذاً في الاعتبار أنه ورد بالحساب الختامي عدم دقة الدراسات المبدئية التي تم فيها طرح الأعمال، مما يترتب عليه التراخي في الأداء وعدم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات، وإتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة للدولة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازني.
وأشار شلبي، إلي استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من المنح والقروض في الأغراض المحددة لها طبقاً للاتفاقيات المبرمة بشأنها وتعظيم الاستفادة منها، موصيا بضرورة بتشكيل لجنة لحصر كافة المشروعات المتوقف تنفيذها لبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك وإعطاء الأولوية عند وضع الخطة الاستثمارية لتنفيذ تلك المشروعات وتوفير الاعتمادات اللازمة لهذا الغرض، والعمل على تنمية الموارد من خلال حصر أصول الدولة واتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة لها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة للجهات الداخلة في الموازنة العامة أخذاً في الاعتبار أن قيمة تلك الديون في 30/6/2021 بلغت 465 مليار جنية، و العمل على كل من الحد من مشكلة التهرب الضريبي وتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي ومزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهها.
وتابع :" علينا تطوير أساليب استثمار الموارد المتاحة في مجال السياحة بكافة أنواعها، و استمرار دعم وتشجيع الصناعات المحلية والتكميلية.
وأكد شلبي، علي أن توصيات اللجنة وملاحظاتها التي أوردتها من استمرار تسجيل الجهاز المركزي للمحاسبات للملاحظات في تقاريره السنوية سبق له تسجيلها في تقاريره السنوية عن الحسابات الختامية في السنوات المالية الأربعة السابقة، وعدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية بالمخالفة لحكم المادة السابعة من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة والقوانين والقرارات المتعلقة بإنشاء هذه الهيئات، فضلا عن اعتماد البعض الآخر من المجالس للحسابات الختامية بعد المواعيد المقررة بالقانون رقم 93 لسنة 1973، بشأن الموازنة العامة للدولة.
وأشاد "شلبى" بقدرة الحكومة على ضبط المصروفات، حيث أن إجمالي نسبة المصروفات انخفضت ولأول مرة خلال الأربع سنوات السابقة إلى73.7٪ من إجمالي الاستخدامات، بالإضافة إلي انخفض نسبة التعديلات في الاعتمادات إلى قيمة الاعتمادات الأصلية من 6.6% عام 2017/2018 إلى 2.1% في عام 2020/2021.