تستمع دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا اليوم في جلستها الخامسة لمحاكمة التنظيم السري إلى شهادة المزيد من شهود الإثبات على رأسهم خبراء متخصصون حيث تنعقد الجلسة برئاسة المستشار فلاح الهاجري ويشتمل ملف القضية على نحو 6900 ورقة فيها كافة الأدلة والإثبات على ضلوع التنظيم السري في القضية. وكانت المحكمة قد نظرت الاسبوع الماضي خلال جلستين عقدتا يومي 18 و19 مارس إلى 9 شهود من بينهم 6 شاهدات متخصصات في التحليل الجنائي في مختبرات الشرطة في الدولة ومن بين شهود اليوم شاهد تم استدعاؤه من خارج الإمارات لأهمية شاهدته في هذه القضية التي تشغل الرأي العام. وفي جلستي الاسبوع الماضي تم الاستماع إلى شهادات تتضمن أدلة دامغة في القضية حيث تم الكشف عن وجود خطة مفصلة مدتها 3 أعوام تابعة للتنظيم تشتمل على أساليب العمل والترتيبات الخاصة بالتنظيم. وقد تم رصد عدد كبير من الملفات الموجودة على أجهزة الكمبيوتر والايباد والهواتف المحمولة للمتهمين حيث تم التأكد من وجود نشاطات وتواصل ودورات تدريبية ومشاركات إعلامية وأنشطة نسائية، ونفى شهود الإثبات في تلك الجلسة إمكانية التلاعب بالأدلة أو تعديلها على أجهزة الحواسيب الآلية خاصة أن الإجراءات المتبعة في هذا الشأن تسير وفق معايير عالمية وبرامج جنائية مختصة تمنع التغيير أو الدخول على تلك الملفات والتلاعب بها.