لا عزاء للمصريين وكرامتهم.. فى الخارج

لايزال عشرات المصريين المحتجزين بالسجون السعودية بلا محاكمات أو اتهامات منذ شهور وسنوات وبمدد متفاوتة.. ومع ذلك لا يوجد حصر بالأسماء والأرقام والتهم الموجهة إليهم ولا نزال في انتظار الإفراج عنهم ولم يسع النظام المصرى الحاكم حتى الآن للتوسط لدى السعودية للإفراج عنهم أو حتى متابعة أحوالهم في السجون السعودية للوقوف على أسلوب معاملتهم وأحوالهم الصحية.
وبالرغم أن الرئاسة تحركت فور القبض على مجموعة من أعضائها في الإمارات وسعت بجدية للإفراج عنهم ولم يسع النظام المصرى الحاكم حتى الآن للتوسط لدي السعودية للإفراج عنهم أو حتى متابعة أحوالهم في السجون السعودية للوقوف على أسلوب معاملتهم وأحوالهم الصحية.
وبالرغم من أن الرئاسة تحركت فور القبض علي مجموعة من أعضائها في الإمارات وسعت بجدية للإفراج عنهم، إلا أنها لم تحرك ساكناً تجاه المساجين المصريين بالسعودية، بالرغم من إضرابهم عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم منذ عدة أشهر.
وأكدت شيرين فريد، منسقة رابطة أهالي المعتقلين المصريين بالسجون السعودية، أن الذين أضربوا هم المعتقلون دون تهم أو محاكمات لفترات تصل إلي 7 سنوات، وكان المضربون قد أعلنوا أنهم لن يتناولوا الطعام إلا في منازلهم بمصر لاعتقالهم التعسفى وعدم تقديمهم لمحاكمات وسوء المعاملة.
وأكد بعض المساجين إلقاء القبض عليهم ببلاغات كيدية قدمها الكفيل السعودى بسبب مطالبتهم بمستحقاتهم المالية، ويسعى الكفيل لسجن المصرى حتى يتنازل عن جميع مستحقاته ويدفع ثمن تذكرة عودته إلي مصر.
وأشاروا إلى ممارسة ضغوط عليهم للتنازل عن مستحقاتهم ورواتبهم لدى الكفيل وكثير من المصريين المسجونين لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة ولايزالون في انتظار من يدفعها لهم.
وأوضح أحمد القطان السفير السعودى بالقاهرة أن عدد المساجين المصريين بالسجون السعودية لا يتجاوز ألف سجين، 28 مصرياً فقط هم الذين وقع عليهم أحكام، مشيراً إلي أن حجم الجالية المصرية في السعودية يتجاوز مليونى شخص، وأكد أن الجالية المصرية أقل الجاليات إثارة للمشاكل.
كان الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية قد التقى مع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لبحث زيادة الاستثمارات السعودية في مصر ومنح المزيد من الفرص للعمالة المصرية الماهرة للعمل في المملكة. وحسب تصريح الدكتور ياسر على المتحدث باسم رئاسة الجمهورية وقتها أن الحديث بين الجانبين المصرى والسعودى تطرق إلى ملف المعتقلين المصريين في السجون السعودية وحصل الجانب المصرى علي حصر دقيق لأعداد المعتقلين ونوعية القضايا وبشر القراء بوجود أخبار جيدة في المستقبل القريب.
ولم نسمع أي أخبار جيدة منذ ذلك اللقاء، خاصة أن اهتمام الجانب المصرى كان منصباً علي الاستثمارات السعودية في مصر وليس علي المعتقلين المصريين ويؤكد المحللون السياسيون أن العلاقات بين مصر والسعودية شهدت العديد من حالات الصعود والهبوط، لكنها شهدت توتراً شديداً منذ سقوط نظام مبارك. وتحفظت المملكة علي دعم الاقتصاد المصرى واتخذت إجراءات متشددة ضد المعتمرين والحجاج المصريين خوفاً من انتقال فيروس الثورة إلي الأراضى السعودية. وأصيبت العلاقات المصرية السعودية منذ ذلك الحين بحالة فتور لم يسبق لها مثيل، بالرغم من تعرض المصريين للجلد. وكانت بدايتها عام 1992 عندما قدم طبيب بلاغاً يتهم فيه مدرساً باغتصاب ابنه في المدرسة، لكن المحكمة حكمت علي الطبيب المصرى بالجلد لعدم امتلاكه دليلاً كافياً يبرهن علي كلامه، ورفض الرئيس المخلوع التدخل لدي السلطات السعودية لإنقاذه حفاظاً علي العلاقات بين الدولتين، بالرغم من صدور شهادة طبية تدعم اتهام الطبيب للمدرس.
وفي عام 2007 ألقت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر القبض علي طبيب مصرى آخر وقاموا بجلده بتهمة الخلوة غير الشرعية مع فتاة كانت تستدعيه لعلاج والدتها المسنة حين طلب منها بقاء الأم بالمنزل ليذهب إليها بنفسه لعلاجها، وكان موقف الخارجية والحكومة المصرية وقتها مماثلاً لمواقفها الحالية.
وفي عام 2008 حكم علي طبيب بالسجن لمدة سبع سنوات وجلده 1500 جلدة بزعم تسببه في إدمان زوجة أحد الأمراء بعد إعطائها جرعات مخدرة لتسكين آلام العمود الفقرى الذي كانت تعانى منها، كان الأميرة السعودية قد تعرضت لحادث تسبب في إصابتها بكسر في العمود الفقرى وأثناء علاجها في الولايات المتحدة أدمنت المورفين فاستدعى زوجها الطبيب المصرى لعلاجها من الإدمان ونجح في شفائها ولكن طبيباً سعودياً اتهمه بشراء المورفين لمدة عامين وتخلت عنه أسرة الأميرة خوفاً من انتشار خبر إدمانها وأدانته المحكمة وتقاعست السفارة المصرية عن حمايته.
كما اتهم طبيباً آخر بجلب وشراء وسرقة أمبولات من عقاقير طبية محظور استعمالها وتداولها والاتجار بالمخدرات وهتك عرض مريضاته وأدين وحكم عليه بالسجن 20 عاماً وجلده 1500 جلدة، وكان رد الخارجية سلبياً للغاية واقتصر علي رفض الاتهامات الموجهة إليهما.
وبالرغم من قيام ثورة 25 يناير فإن المواقف لم تختلف، فعندما ذهب الناشط أحمد الجيزاوى إلي السعودية لأداء مناسك العمرة ألقى القبض عليه وتم حبسه بزعم حيازة أقراص مخدرة. وأوضح الجانب السعودى أن القضية في الأصل العيب في الذات الملكية بسبب إقامة الجيزاوي دعاوى قضائية للإفراج عن المساجين المصريين بالسجون السعودية لتشتعل المظاهرات ويتم سحب السفير السعودى ولكن الموقف الرسمى لم يختلف عما كان في عهد مبارك.. ولا عزاء للمصريين وكرامتهم.