اجتمع ممثلو شركات السمسرة والعاملة فى سوق الأوراق المالية مؤخرًا مع داليا خورشيد رئيس مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر بحث سبب تأخير صرف النقدى 1% من عوائد استثمارات الصندوق، وفقًا للنظام الأساسى للصندوق، ووفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة فى مجالات تهدف إلى حماية وتوعية المتعاملين فى سوق الأوراق المالية. كما ناقش الاجتماع مطلب شركات السمسرة وعدد 133 شركة، عدم قيام صندوق حماية المستثمر بتحمل تكلفة برنامج الفاتورة الإلكترونية، الذى يربط شركات السمسرة والعاملة بمصلحة الضرائب، فى ظل معاناة الشركات من عدم تحقيق إيرادات بسبب حالة الارتباك، وعدم الاستقرار التى تشهدها البورصة، وتدنى قيم التداول بصورة كبيرة، نتيجة إحجام العملاء والمستثمرين بسبب تكبدهم خسائر بالجملة. طالبت «خورشيد» من السماسرة بتجهيز مذكرة تفصيلية تكشف عن التكاليف التى تحملتها شركات السمسرة لسداد الفاتورة الإلكترونية، وتوضيح تكلفة كل شركة سمسرة منفردة، حيث تصل تكلفة للشركات الكبرى نحو 500 ألف جنيه، فيما تتحمل الشركات المتوسطة قرابة 70 ألف جنيه، والصغيرة نحو 37 ألف جنيه. تعكف شركات السمسرة والعاملة على تجهيز المذكرة التى طلبتها «خورشيد» لصرف النسب المقررة وفقًا للقانون للشركات، تعهدت «خورشيد» خلال الاجتماع بالعمل على تذليل العقبات أمام الشركات، بما يحقق لهم المصلحة العامة، ودعم الشركات على البقاء والاستمرار. سبق وأن خاطبت شركات السمسرة الصندوق منذ مطلع فبراير الماضى بعدم قدرتها على سداد تحمل تكلفة برنامج الفاتورة الإلكترونية، الذى يربط شركات السمسرة والعاملة بمصلحة الضرائب، وبدأ تطبيق العمل بالبرنامج منتصف الأسبوع فبراير 2022، حيث تبلغ إجمالى تكلفة البرنامج 41 ألف جنيه، بواقع 28 ألفًا التكلفة و13 ألف جنيه القيمة المضافة.