كواليس تنشر لأول مرة.. ماذا حدث في اجتماع «حماية المستهلك» مع موزعي وتجار السيارات؟

شهدت الساعات الماضية تطورات مهمة في الأزمة الحالية بين جهاز حماية المستهلك، وشركات السيارات، والتي اندلعت عقب إعلان الجهاز قبل يومين على لسان رئيسه المهندس أيمن حسام الدين، عن مجموعة من القرارات المصيرية والحاسمة والتي من شأنها أن تعيد الانضباط لسوق السيارات في مصر، وتقضي على ظاهرة «الأوفر برايس»، ويأتي في مقدمتها تحديد سعر واحد للسيارة لدى جميع حلقات البيع بدايةً من الوكيل، ومروراً بالموزع، ووصولاً للتجار، فضلاً عن إلزام وكلاء السيارات بتسليم العملاء الحاجزين، بنفس
الأسعار القديمة، قبل الزيادات الجديدة بعد رفع الدولار.
حالة ارتباك
وعقب الإعلان عن بعض هذه القرارات المرتقبة، سادت حالة من الارتباك في سوق السيارات، خاصةً أن تجار السيارات قاموا بشراء غالبية الطرازات مؤخراً بزيادات سعرية غير رسمية «أوفر برايس»، ما يعني أنهم سيتكبدون خسائر باهظة جراء القرارات الجديدة.
مهلة أسبوعين
ووفقاً للمعلن فإنه كان من المقرر إعلان «حماية المستهلك» رسمياً، أمس الأربعاء، عن القرارات الجديدة، إلا
أن «الوفد»، علمت أن الجهاز عقد اجتماعاً ساخناً مع موزعي وتجار السيارات، اتفقوا خلاله على تأجيل قرار توحيد الأسعار، ومنح معارض السيارات مهلة أسبوعين لتوفيق الأوضاع.
التوقيع على عرض السعر
وكشف مصادر ل"الوفد"، أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إلزام المعارض، لعملاء التقسيط بالتوقيع على عرض السعر المقدم للبنك، وكذلك التوقيع على إذن استلام النقدية.
البيع لحساب الغير
وبحسب المصادر، فإنه بالنسبة للسيارات الموجودة بالمعارض، يجب على التجار أن يقوموا بوضع الملصق الخاص بالأسعار موضحاً فيه أن هذه السيارات يتم بيعها لحساب الغير.
جدير بالذكر حزمة القرارات المرتقبة الخاصة بتنظيم قطاع السيارات، تتضمن أيضاً إلزام وكلاء السيارات بتحديد العمر الافتراضي لكل مركبة.