قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية جراء الأزمة الأوكرانية جائ لتخفيف العبء من على كاهل المواطنين بعد توجيهات الرئيس السيسي رغم تكلفته الكبرى على الموازنة العامة للدولة. اقرأ أيضًا.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات بداية من الشهر المقبل.. تعرف على مقدارها (فيديو) وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "ON": الدولة تحاول الحد من تأثر الأزمة على المواطن بالأخص السلع الاستهلاكية لكن سيكون هناك تأثيرات على سلع أخرى في قطاعات بعيد عن الاستهلاكية أو الاستراتيجية، ذاكرة أنه مطلوب في الفترة الحالية عدة أمور رقابة من حديد على اي محاولات تلاعب في الاسعار حيث لالنا لم نستورد أي شيء ولا اشترينا شيئاً بسعر الدولار الجديد خاصة أن الدولار الجمركي تم تثبيته وبينه وبين السعر الأقدم فارق 30 قرشاً فقط وبالتالي تداعيات الخارج لم تصل إلينا. وواصلت : مطلوب تعديل مسار السياسة المالية والنقدية كما ذكر الدكتور مصطفى مدبولي اليوم حيث أن منح المرونة للعملات أمام العملات الاجنبية بات أمراً مهماً في أي بلد وهو من المسلمات حيث تتحرك العملات صعوداً وهبوطاً ويأتي دور السياسة النقدية في التحرك بشكل سريع بالاضافة لتدخل الدولة في التوقيت المناسب لحماية محدودي الدخل وأيضاً أتاحة السلع، مشددة أن السياسات المالية والنقدية وحدها لن تحقق معدلات النمو المرتفعة ويجب أن يتم الاعتماد على الاستثمار المباشر وليس في أدوات الدين فقط وهو مايسمى "الأموال الساخنة" الذي يخرج سريعاً مع أي توترات عالمية كما حدث في أوكرانيا مؤخراً ومن ثم لابديل عن الاستثمار المباشر الذي يشغل الناس في السياحة والاقتصاد وكافة القطاعات هو السبيل الوحيد والمنقذ في مثل هذه الأوقات ويحقق الاستدامة. ونوهت إلى أنه وحتى نجذب الاستثمار نحتاج لتقليل البيروقراطية وتقليل المزاحمة والمنافسة العادلة والقواعد القنونية السهلة وتحسين بيئة الأعمال، قائلة : لما مستثمر يحتاج يشتري أرض لمصنع مش محتاج مليون موافقة القضية مش اقتراض فقط بل تحسين بيئة الاعمال. وشددت أنه بدون الاستثمار المباشر ستكون كل الإجراءات المالية والنقدية سندفع ثمنها ولن يتحسن النمو ولا الصادرات ولا الديون ولا جز الموازنة سنظل ندور في دائرة مغلقة وبالتالي كلمة السر هو الاستثمار المباشر. للمزيد من أخبار قسم الميديا اضغط هنا