"الثقافة" تضع سياسة جديدة للحافظ على الملكية الفكرية

أكد دكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب – أن وزارة الثقافة تضع سياسية مكونة من ثلاث محاور رئيسية تهدف إلى التسويق السريع والحفاظ على الملكية الفكرية وهى التوزيع السريع, والنشر النوعى لتلك الكتب طوال العام, والتركيز على ترجمة الكتب, لتوزيعها فى جميع المعارض ورفع معدلات الترجمة لترقى بالترجمه العالمية.
واضاف مجاهد أن الوزارة تضع ثلاث محاور للناشرين وهم:اقامة معارض الكتب بالمحافظات, واصطحاب كتب الناشرين لجميع المعارض, واعادة طبع الكتب مرة اخرى بسعر رخيص.
وتابع مجاهد:"أما المحور الاخير هو وضع سياسة منضبطة فى وضع دار الكتب ودعم التوزيع الذى يمثل رأس المال, والاستماع إلى أراء المواطنين لصناعة المعرفة والعمل على نشرها".
جاء ذلك خلال مؤتمر الناشرين العرب الثانى بمكتبة الاسكندرية بحضور الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير المكتبة وعدد من اتحاد الناشرين العرب والاجانب.
وندد ابراهيم المعلم نائب رئيس اتحاد الناشرين الدولى – بتفشى ظهرة تزوير الكتب وعدم احترام الملكية الفكرية, واكد أن هناك مراكز قومية تقوم بتزوير الكتب ويقوم اتحاد الناشرين بمحاربتها.
وأشار إلي أن الصناعات الفكرية على مستوى العالم تصل إلى 5%, وشدد علي ضروة وجود تشريعات تحافظ على الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والناشر.
وأشار إلي أن وزارة التربية والتعليم لا تكفل حق النشر للمؤلف وتطالب الناشر بعدم المطالبة بحقوقة وبذلك فان وزارة التربية والتعليم تخالف الدستور والقانون.
وتابع:"يوجد 30 ألف كتاب على النت تم تهريبهم ومثلهم عدد من الافلام العربية وذلك بسبب الاستهتار بحقوق المؤلف والناشر".