زيلينسكي يوقع مشروع قانون يقنن صناعة العملات المشفرة في أوكرانيا

ستصبح العملة المشفرة قريبًا فئة أصول قانونية في أوكرانيا، وذلك بفضل مشروع قانون جديد وقع عليه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليصبح قانونًا. غرّدت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية اليوم أن بورصات العملات المشفرة الأجنبية والأوكرانية مسموح لها بالعمل في البلاد.
ستتمكن شركات التشفير قريبًا من فتح حسابات في البنوك الأوكرانية أيضًا. أرسل العالم ما يقدر بنحو 100 مليون دولار من التبرعات المشفرة إلى أوكرانيا منذ الغزو الروسي، بما في ذلك الجيش الأوكراني، ومجموعات الإغاثة، ونشطاء القرصنة والمواطنون العاديون.
كتبت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية في إعلانها عن توقيع القانون: "يعد توقيع الرئيس على هذا القانون خطوة مهمة أخرى نحو إخراج قطاع التشفير من الظل وإطلاق سوق قانوني للأصول الافتراضية في أوكرانيا".
من الناحية الفنية، لم تكن العملة المشفرة غير قانونية في أوكرانيا (ومن هنا جاءت تبرعات الملايين ووضع الأمة كدولة رائدة في تبني العملات المشفرة). لكن الأصول الرقمية في أوكرانيا تعمل بشكل أو بآخر في منطقة
قانونية رمادية. لا يمكن للأشخاص ولا الشركات في أوكرانيا امتلاك أو تداول العملات المشفرة في السوق ، على سبيل المثال. أدى الارتفاع المفاجئ في جرائم العملة المشفرة وغسيل الأموال في أوكرانيا وأوروبا الشرقية في السنوات الأخيرة إلى قيام حكومة البلاد بقمع هذه الصناعة.
يحدد القانون الجديد إطارًا قانونيًا لوجود صناعة التشفير المزدهرة في أوكرانيا، بالإضافة إلى الاستفادة من البنك الوطني الأوكراني ولجنته الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية للعمل كمنظمين. كما أنه يمهد الطريق لمزيد من القوانين وقانون الضرائب على العملات المشفرة، والتي نأمل أن تزيد من إضفاء الشرعية على صناعة التشفير في أوكرانيا.