برلماني : المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية البداية الحقيقية للجمهورية الجديدة

أكد النائب عيده أبو عايشه عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حريص على دعم الأسرة المصرية في إطار بناء الجمهورية الجديدة ، مشيراً إلى أن تدشين الرئيس للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يهدف إلى دعم المواطن والارتقاء بمستوي معيشته وتوفير حياة كريمة للمصريين.
وقال أبو عايشه في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمركز المؤتمرات الدولية الماسة بالعاصمة الادارية الجديدة، والذي جاء علي رأس اولوياته الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية، وتمكين السيدات في الفئة العمرية بين 18- 45 سنة من العمل عن إتاحة وتوفير التمويل الازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالاضافة الي الشباب الذكور والإناث، وطلبة الجامعات المقبلين على
الزواج من الجنسين، فضلا عن توفير وسائل تنظيم الأسرة للسيدات وإتاحتها بالمجان للجميع.
واشاد عضو مجلس الشيوخ برسائل الرئيس السيسي، حول الزيادة السكانية وما ينتج عنها من معوقات تواجه الدولة المصرية في وجه التنمية والبناء، ، مؤكدا أن ارتفاع معدلات الزيادة السكانية يمثل أحد أهم التحديات التي تسعى الدولة المصرية لمواجهتها في إطار جهودها لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما تضمنته من محاور وبرامج تنفيذية في البعد الاجتماعي تتعلق بالسكان والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحقيق العدالة الاجتماعية، إلى جانب كلًا من البعدين الاقتصادي والبيئي ويراعيان كذلك الاعتبارات المتعلقة بقضايا السكان.
وأوضح أبو عايشه، أن المشروع
القومي لتنمية الأسرة المصرية يتم تنفيذه على مدار 3 سنوات خلال الفترة من عام 2021 وحتى 2023، بجانب أنه استهدف في عامه الأول محافظات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة مما يشمل نحو 1520 قرية على مستوى 52 مركز في 20 محافظة، بالوجهين القبلي والبحري.
كما ، أن المشروع القومي يمثل خطة استراتيجية تم إعدادها من قبل عدد من الوزارات والجهات، بمتابعة مباشرة من الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، وسيقوم بالتنفيذ كل من وزارة الصحة والسكان وزارة التضامن والمجلس قومي للمرأة والمجلس قومي للأمومة والطفولة، لافتا الي ان المشروع يتضمن خمس محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الاقتصادي للمرأة - التدخل الخدمى - التدخل الثقافي والاعلامي والتعليمي - التحول الرقمي – واخيرا محور التدخل التشريعي، والتي يتضمن قوانين العقوبات، والأحوال المدنية، والطفل والتعليم، والاستثمار، في بعض الظواهرالمسببة لزيادة السكان كعمالة الأطفال وزواج القاصرات والزواج المبكر، وعدم تسجيل المواليد وكل ما يؤدي الي تلك الظاهرة.