أمل رمزى تتقدم بتعديلات جديدة على قانون التأمين الموحد

تقدمت النائبة أمل رمزى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشيوخ، بتعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التأمين الموحد، أبرزها ما يخص المادة الأولى، لتنص على أن تسرى أحكام القانون المرفق على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات ومهن وأنشطة ذات صلة بنشاط التأمين، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية دون غيرها الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على
الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات ومهن وأنشطة.
وتابعت: الهدف من هذا التعديل ضبط الصياغة وتوضيح هدف وفلسفة المادة لتكون فقرتين، الأولى تنظيم نطاق تطبيق القانون، والفقرة الثانية تنظيم نطاق اختصاص الهيئة.
وتتضمن التعديلات المادة الخامسة ليصبح نصها كالآتى: على جميع الخاضعين لأحكام القانون المرفق توفيق
أوضاعهم وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك، ولمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية مد هذه المهلة لفترات أخرى بحيث لا تتجاوز فترة توفيق الأوضاع فى مجموعها ثلاث سنوات من تاريخ صدور الضوابط والقواعد المنظمة لذلك.
وأردفت: التعديلات شملت المادة السادسة واقترحت أن يجوز للهيئة الترخيص لشركات التأمين المنصوص عليها فى المادة 4 عمل سحب يانصيب، وذلك وفقاً للأحكام والضوابط الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة بما لا يخالف القانون رقم 39 لسنة 0399 بشأن أعمال اليانصيب.